وزير المال المصري عمرو الجارحي يُؤكّد أنَّ تحقيق العدالة الإقتصادية هدف رئيسي للحكومة

 أكد وزير المال المصري عمرو الجارحي الإثنين، أن تحقيق العدالة الإقتصادية هدف رئيسي تعمل الحكومة على تحقيقه بشكل واضح خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لن يتم الإنتظار إلى وصول ثمار النمو الإقتصادي إلى الفئات غير القادرة على الإستفادة المباشرة ، وأوضح أنه سيتم الوصول إلى هذه الفئات من خلال سياسات وبرامج محددة وآليات إستهداف أكثر فاعلية تشمل إستمرار التحول إلى برامج الدعم النقدي وتحسين آليات برنامج دعم الغذاء، بالإضافة إلى الإهتمام بتطوير الخدمات العامة الأساسية من خلال زيادة الإستثمارات في قطاع البنية الأساسية.

جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها وزير المال ونائب وزير المالية للسياسات الضريبية, عمرو المنير, ونائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي, أحمد كجوك, على هامش إجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

وأوضح أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل تعد أولوية قصوى من أجل عمل الحكومة خلال الفترة القادمة حيث ستعمل وزارة المالية على تبني سياسات ضريبية واضحة ومستقرة خلال الفترة المقبلة، وتطوير الإدارة الضريبية والجمركية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات، وتنمية الإنتاج المحلى، وزيادة التنافسية من أجل رفع معدلات التصدير.

وأشار إلى ضرورة خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام من أجل تحقيق الإستقرار المالي، موضحًا تركيز الحكومة على الإجراءات التنفيذية التي تسهم في تحقيق أكبر قدر من العائد للإصلاحات التي تقوم بها الدولة.

ويشارك وزير المالية في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين والتي تمثل أهم تجمع دولي لتحديد مسار الاقتصاد العالمي، وتشارك فيه مصر هذا العام بدعوة من الصين التي ترأس اجتماعات المجموعة، كما شارك في اجتماع لجنة السياسة النقدية والمالية لصندوق النقد، كما شارك كمتحدث رئيسي في الحوار رفيع المستوي حول الشفافية في الموازنة العامة التي نظمتها إحدى مؤسسات المجتمع المدني، حيث عرض للإصلاحات التي تطبقها وزارة المالية حاليًا والإجراءات المنتظر تبنيها خلال الفترة المقبلة.

 وعقد الوزير عدة إجتماعات مع مستثمرين من الولايات المتحدة ومن المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العالمية ومؤسسات التقييم الدولية، بالإضافة إلى مسئولي صندوق النقد والبنك الدوليين تناولت جهود إصلاح الوضع الاقتصادي والفرص الإستثمارية المتوافرة في السوق المصرية إلى جانب عرضه إلى مؤشرات إستعادة الإستقرار المالي.