وزير المال المصري يعلن جمع 6 مليار دولار قبل الحصول على قرض النقد الدولي

أعلن وزير المال المصري عمرو الجارحي أن بلاده ستجمع 6 مليارات دولار إضافية من التمويل الثنائي الضروري للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين تقريبًا، مضيفًا أن الحكومة ستحيل قانون الاستثمار إلى البرلمان "خلال شهر ونصف أو أكثر".

وأكد الوزير في حوار تلفزيوني، الاثنين، أن مصر ستصدر سندات دولية في النصف الثاني من تشرين الثاني/تشرين الثاني/نوفمبر  أو الأسبوع الأول من  كانون الأول/ديسمبر، مشيرًا إلى إن هناك قرارًا سياسيًا بالاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة وأن البلاد في حاجة إليه، وإن البرنامج هو مصري خالص، وليس شرطا من شروط صندوق النقد الدولي

وأوضح الجارحي أن الوزارة قاربت على الانتهاء من جمع 6 مليارات دولار وفقًا للمتطلبات التي وضعها صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، وذلك خلال موعد أقصاه أسبوعين، مؤكدًا عدم وجود نية للتراجع عن الاستمرار في مفاوضات قرض صندوق النقد، نظرًا إلى إصدار قرار واضح وصريح بالاستمرار في ذلك الأمر.

وذكر أن مناقشة قانون الاستثمار بدأت بالفعل وسيتم عرضه على مجلس الوزراء عقب ذلك، وسيضمن مجموعة من القوانين، منها قانون للإفلاس وآخر متعلق بالصناعة، وذلك بهدف زيادة عملية الاستثمار في مصر وتسهيل إجرائتها.

وتوقع الجارحي انتهاء مجلس الوزراء من قانون الاستثمار، وعرضه على مجلس النواب خلال شهر أو شهر ونصف في حال عرضه عليه، موضحًا أن الاقتصاد المصري تأثر بالسلب في الفترة التي أعقبت الثورة، لافتا إلى أنه خلال الـ6 أعوام ارتفعت نسب العجز بالموازنة العامة حتى وصلت إلى 13 % بينما توقف حجم النمو عند 1.5%.

وكشف الوزير أن هناك العديد من الدول العربية وقفت بجانب مصر للمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي، واستكمل قائلا: "يجب علينا أن نعتمد على أنفسنا كدولة خاصة وأننا نملك للعديد من القدرات تجعلنا نمر من هذه الأزمة بسلام".

وكان صندوق النقد اتفق من حيث المبدأ في آب/أغسطس على منح مصر قرضا مدته ثلاثة أعوام بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف، لكن مصر تحتاج إلى تدبير ستة مليارات دولار دعمًا ثنائيًا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.