عمرو الجارحي يصدر قرارًا بتعديل أحد البنود الأساسية لقانون المناقصات

أصدر وزير المال المصري، عمرو الجارحي، قرارًا بتعديل أحد بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، مشيرًا إلى أن التعديل يتضمّن محاسبة المقاول على التعديل في الأسعار رفعًا او خفضًا بالنسبة إلى البنود المتغيّرة أو مكوناتها كل 3 أشهر تعاقدية بدلا من 6 أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر بحسب الأحوال مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته التي يتّفق عليها الطرفان.

وأوضح الجارحي أن قرار التعديل يخص البند "ثالثا/4" من الفقرة الثانية من المادة 55 مكررًا من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات و المزايدات وان هذا القرار قد صدر ليلغي عائقا استمر سنوات أمام عقود المقاولات التي تكون مدة تنفيذها ستة اشهر فأكثر حيث اشترط النص السابق للبند "ثالثا/4" قبل التعديل أن تتم محاسبة المقاول على التعديل في الأسعار رفعًا أو خفضًا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل 3 أشهر تعاقدية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر بينما أزال التعديل الجديد شرط مرور 6 أشهر وتتم المحاسبة كل 3 أشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف أو الإسناد المباشر.

واكد الجارحي أن هذا التعديل يأتي في اطار حرص وزارة المال على تشجيع قطاع المقاولات والتشييد والبناء وتأمينه ضد تقلبات الأسعار بما يحقق الاستفادة المنشودة من القوانين والقرارات التي تخدم هذا القطاع الهام، إذ أنه من شأن التعديل إتاحة الفرصة لعقود المقاولات التي تكون مدة تنفيذها ستة اشهر فأكثر أن تعدل أسعار البنود المتغيرة وذلك كل 3 أشهر كنوع من التيسير عليهم، كما أن هذا التعديل يمثل إعادة للتوازن بين النص القانوني ونصوص اللائحة التنفيذية المبيّنة له، ومشيرًا إلى أن هناك فريق عمل من المختصين بالوزارة يتابع بصفة دائمة المشكلات التي تظهر عند التطبيق العملي لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وتأثرها علي الأنشطة الاقتصادية بغية وضع الحلول لها وتلافيها.