الحكومة المصرية ترفع مصروفات موازنتها الجديدة إلى 936 مليار جنيه

أعلن نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2016/2017 والتي تم إقرارها من الحكومة وإحالتها الى مجلس النواب يتضمن زيادة بند الأجور من 218,11 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2015/2016 إلي 228,14 مليار جنيه أي بزيادة عشرة مليارات جنيه عن العام المالي الحالي.

وقال معيط في بيان له الاثنين، أن مخصصات  بند الصحة في الموازنة الجديدة ارتفعت من 49,3 مليار جنيه إلى 53,3 مليار جنيه كما ارتفعت مخصصات التعليم من 99,3 مليار جنيه إلى نحو 104 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة.

وأشار معيط إلى أن إيرادات الدولة في موازنة عام 2015/2016 مقدّرة بـ 622 مليار جنيه و مقدرة في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 631 مليار جنيه بزيادة قدرها 9 مليارات جنيه فقط وهي زيادة محدودة للغاية وضئيلة جدا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأوضح معيط بأنه على الرغم من ذلك فقد ارتفع حجم المصروفات المقدرة من 828 مليار جنيه عام 2015/2016 الى 936 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة اى بنسبة زيادة نحو 107 مليار جنيه عن العام السابق، ذلك على الرغم من أن حجم الإيرادات المقدرة قد زاد زيادة ضئيلة كما ذكرنا، وهذا الوضع يمثل تحديا كبيرا للحكومة التي تبذل جهودا حثيثة لمواجهة هذه التحديات ووضع بدائل واليات مساندة كما أنها حريصة على أن تفي بالاحتياجات المطلوبة للمواطنين وخاصة فى تلك البنود المهمة والأساسية وهى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لأنها تمثل التزاما حتميا لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وحول مسألة ضمّ العلاوة الاجتماعية والتي تبلغ نسبتها 15% وصدرت في ابريل 2011 بقرار من المجلس العسكري في ذلك الوقت وتم صرفها للعاملين في الحكومة ضمن الأجر المتغيّر، قال معيط أنه وفقا للقانون كان يتم ضم العلاوة كل خمس سنوات إلي الراتب الأساسي وهو الأمر الذي كان يحدث دوريا إلا أن تلك العلاوة قد تم ضمها إلى الأجر الوظيفي في 1/7/2015 لهؤلاء الذين خضعوا لقانون الخدمة المدنية في 1/7/2015 أما بالنسبة للذين لم يخضعوا لهذا القانون في 1/7/2015 من أصحاب الكادرات الخاصة أو الذين ما زالوا يعملون وفقا للأجر الأساسى والمتغير فسيتم ضم تلك العلاوة إلى الأجر الأساسي  فى 1/4/2016، مؤكدا أنه نتيجة الأخذ بالقيم المقطوعة فى الأجور بدلا من النسبة المئوية اعتبارا من 1/7/2015 فان ضم العلاوة لن يكون له أى تأثير أو تأثير محدود على إجمالى الدخل.