وزير المال يؤكّد أهمية دور المراقبين في الجهات العامة

أكّد وزير المال، عمرو الجارحي أن العاملين في الوزارة عليهم دور ومسؤولية مهمة للغاية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة، خاصة المراقبين الماليين الذين يقع على عاتقهم مهمة الرقابة المالية السابقة على صرف المخصصات المالية من قبل الجهات العامة المختلفة الممولة من الموازنة، وذلك للتأكد من صرف تلك المبالغ المالية في بنودها الصحيحة، ووفقًا لقانون ربط الموازنة العامة وضمان عدم إهدار المال العام.

جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمتها الوزارة ضمن الملتقي الثالث للتخطيط الاستراتيجي الممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والذي نظمته وحدة إدارة المشاريع في وزارة المالية برئاسة نرمان الحيني، لمده ثلاثة أيام وشارك في هذا الملتقي المراقبين والمفتشين الماليين من قطاع الحسابات والمديريات المالية.

وشدد وزير المال في رسالة لكل العاملين في قطاع المديريات المالية والمنتشرين في الجهاز الإداري للدولة على مستوى الجمهورية أن "عملكم مهم وضروري لرفعة مصر كما أن أدائكم للأعمال بكل إخلاص وتفاني يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التي نعاني منها الآن، كما أن أي نجاح يتم تحقيقه سيسهم في تحسين الأوضاع لمستقبل بنائنا والأجيال القادمة من المصريين"، مضيفًا أن "هناك تحديات لا تزال تواجه الاقتصاد القومي الذي تأثر سلبًا بسياسات سابقة، ومع ذلك فإنها أمور يمكن علاجها والتغلب عليها بتكاتفنا معًا من اجل أن يجد أبناءنا غد أفضل".

وتابع "أن المطلوب هو أن نعالج الاختلال وأن يتميز عملنا بالكفاءة والجدية حتى نعبر الصعوبات الراهنة، لافتا إلى أن ورشة العمل في الملتقي سوف تساعد العاملين في الوزارة لتحقيق اكبر كفاءة في العمل والتعرف بصورة أوضح على المشكلات، لننظر لها نظرة شاملة ولندرك أهمية السياسات التي تتبناها الدولة حاليا التي تستهدف حفز الاقتصاد وتحسين الإدارة المالية والضريبية".
وقال وزير المال:"نحن نسير في منظومة إصلاح محددة ومدروسة تستهدف وضع الاقتصاد على المسار الصحيح لتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة ، كما أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في زيادة تنافسية السوق المصرية وجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات، خاصة أن مصر تتمتع بتنوع اقتصادي واعتمادها على أكثر من قطاع لقيادة معدلات النمو من  زراعة وصناعة وسياحة وتشييد وبناء ونقل ومقومات لوجستية على رأسها قناة السويس ومواني متطورة عديدة أصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية" كما استطرد أن كل هذه العناصر تمكن مصر من المنافسة عالميًا وزيادة معدلات النمو ما بين 5.5 إلى 6 % في السنوات المقبلة.

من جانبه أشاد نائب وزير المال للخزانة العامة، الدكتور محمد معيط، بجهود العاملين في قطاع المديريات المالية في الرقابة على عمليات الإنفاق العام، حيث قال إن "الوزارة تتبني حاليًا خطة لرفع كفاءة أعمالها عبر نشر النظم المميكنة في جوانب عديدة، فبجانب ميكنة عمليات إعداد وصرف المرتبات، تعمل الوزارة على نشر الميكنة أيضًا في عمليات صرف المخصصات المالية ببرامج الموازنة العامة المختلفة إلى جانب الانتهاء من غلق جميع الحسابات العامة بالبنوك التجارية لتحويلها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي ما يسمح بالتعامل فقط عبر هذا الحساب مما يزيد من إحكام الرقابة على المال العام، مشيرًا إلى انه على نهاية العام الحالي ستكون الوزارة أنجزت مرحلة كبيرة من هذه الخطط ، كما كشف عن موافقة وزير المال على إجراء ترقيات بقطاع المديريات المالية لاستكمال الهيكل الإداري للقطاع.

بدوره  أشار رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية عماد عواد، أن هذه هي المرة الأولى أن يكون هناك تواصل مباشر بين العاملين والقيادات العليا من الوزارة خاصة أن معظم المراقبين الماليين منتشرين في المحافظات وليس بالقاهرة وحدها، وأنهم خلال هذا الملتقى شعروا بمسؤولية اكبر وان الوزارة حريصة عليهم وعلى تطوير أدائهم، وهذا اعتبروه علامة فارقة في أن لهم دور مهم وبالفعل فأن هذا الملتقى وورش العمل سوف ننقله إلى كل المحافظات مع فريق متدرب من العاملين ذاتهم، لكي يشاركوا في الأهداف والخطط ويحدث مزيد من التواصل بين كل المديريات على مستوى الجمهورية في الفعاليات وتطوير العمل .

وأكد المشاركون في الندوة من المراقبين والمفتشين الماليين أن ورش العمل مهمة للغاية وتسهم في زيادة كفاءة العمل، كما تساعد على التعاون والتنسيق بين العاملين كافه والعمل بروح الفريق، وكذلك التعرف عن قرب و التواصل مع قياداتنا بالوزارة وهذا أمر مهم للغاية يحفز ويشجع العاملين على مزيد من الأداء، وطالبوا بضرورة استمرار هذه الملتقيات وورش العمل لما لها من اثر ايجابي على رفع وتحسين كفاءة العمل.
 
وأوضحت المستشار التنفيذي للتطوير المؤسسي لنائب وزير المال للسياسات المالية، إيمان القوني أن هناك أهمية وضرورة لهذا الملتقى حيث يساعد على الارتقاء بمستوى التفكير والتخطيط من مستوى الفعاليات اليومية  لمستوى التخطيط الاستراتيجي، مع حصر نقاط الضعف التي تحتاج إلى تطوير هذا القطاع، خاصة انه من اكبر القطاعات حجمًا وأيضا تم إعداد نقاط القوة، وكذلك المحاور التي تحتاج للتطوير والتحديات التي تواجه هذا القطاع مع الخروج بخطة إستراتيجية لهذا القطاع تتفق مع أهدافه واليات عمله، مضيفة " أننا نستهدف الارتقاء بدور المراقب والمفتش المالي على مستوي الجمهورية ليكون أكثر فاعلية وأكثر كفاءة في العمل والأداء".

ولفت الرئيس التنفيذي للمؤسسة القائمة بالتدريب الدكتور محمد عمر، إلى أن البرنامج التدريبي يتواكب مع الأهداف الخاصة بالدولة وإستراتيجيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وكيفية تطبيقها على وزارة المالية من خلال كوادرها وقياداتها في كل قطاع سواء الموازنات المحلية أو الموازنة العامة أو الحسابات الختامية والمديريات المالية وغيرها من قطاعات الوزارة، بهدف وضع أهداف لكل قطاع بما يتسق مع الأهداف العامة للدولة ليصب جهد الجميع في بوتقة واحدة ضمن إستراتيجية مصر 2030.

وأضاف أن البرنامج التدريبي يركز أيضا على تعزيز مجموعة القيم المؤسسية التي تحكم إطار العمل بالوزارة والتي تتمثل في التعاون والعمل الجماعي والابتكار والتفكير في حلول خارج الصندوق، إلى جانب الشفافية والتواصل واحترام الأفكار والخبرات والآراء المتداولة  داخل دولاب العمل بالوزارة، متابعًا بقوله أن "البرنامج التدريبي يبرز أيضا مهمة الوزارة الرئيسية وهي رسم وتنفيذ السياسات المالية للدولة، باعتبار أن تحقيق هذه المهمة على خير وجه هي مسؤولية جميع العاملين بالوزارة على اختلاف درجاتهم الوظيفية، ففي النهاية هدفنا واحد وهو تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والضبط المالي والتوزيع العادل لثمار النمو، مع إرساء دعائم اقتصاد قوية تحقق رفاهية  المجتمع لافتا إلى أن الرسالة التي نأمل في الخروج بها من ورشة العمل هي أننا بعملنا معا نستطيع أن نبني جسورًا يعبر عليها أبناءنا إلى مستقبل أكثر إشراقًا.