وزارة المال تقرر نقل 157 حساب حكومي لحساب الخزانة بـ"المركزي" بداية من تشرين أول المقبل

كشف نائب وزير المال المصري لشؤون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط عن بدء اتخاذ عددًا من الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع المصرف المركزي المصري لاغلاق 157 حساب حكومي تتبع جهات حكومية وهى الوحدات الحسابية الخاصة بوزارة المال ومصالحها التابعة لها من أول تشرين أول/ أكتوبر المقبل على أن يتم دمج تلك الحسابات في حسابات وحده مركزيه بالمصرف المركزي.

 وأشار نائب وزير المال المصرية إلي انه خلال الفترة الأخيرة عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بهذه الحسابات شارك فيها مساعد وزير المال لتكنولوجيا المعلومات ورؤساء قطاعات التمويل والحسابات الختامية والمديريات المالية بوزارة المال وذلك تحت اشراف نائب الوزير لشؤون الخزانه العامة إلى جانب فريق عمل الشركة المنفذة لمشروع الربط الألكتروني لمنظومة حساب الخزانة الموحد وهي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e - Finance) من أجل مناقشة ترتيبات التعامل ألكترونيًا مع هذه الحسابات المالية وإزالة جميع العقبات التي كانت تواجه عملية تسويتها بالمصرف المركزي المصري.

وقال إن دمج هذه الحسابات الحكومية في حسابات وحده مركزيه بالمصرف المركزي المصري يستهدف تدعيم منظومة المدفوعات المالية الألكترونية بحيث يتم تسوية مستحقات الجهات المتعاملة مع وزارة المال سواء كانت جهات عامة أو خاصة بصورة ألكترونية بدلا من إصدار شيكات ورقية بما يحمله ذلك من مخاطر فقدها أو وجود خطأ في بياناتها إلى جانب عدم وجود فترة للتحصيل حيث تضاف قيمة المدفوعة الألكترونية لحظيًا لحسابات الجهات المستحقة، مقابل فترة قد تصل إلى أسبوعين في حالة السداد بالطرق التقليدية نقدا أو بشيكات.

وأوضح الدكتور محمد معيط أن اختيار الوحدات الـ 157 كمرحله مبدئية تم بناء على معايير محددة مثل حجم التعاملات المالية التي تتم عبر الوحدات الحسابية عموما لاختيار أكثرها نشاطا، لافتا إلى أن وزارة المال نظمت العديد من ورش العمل للقائمين علي إدارة تلك الوحدات لتدريبهم علي المنظومة الألكترونية ومناقشة الآليات اللازمة للتغلب علي أية مشكلات قد تواجه النظام الجديد أثناء التنفيذ، كما تم إعداد مشروع كتاب دوري يوضح كيفية العمل على هذه الحسابات وكيفية إصدار أوامر الدفع الالكترونية وإثباتها في الدفاتر وتسوية الحسابات.

وأكد أن المنظومة الالكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وتقليص التعامل بالشيكات الورقية وأيضا توفير البيانات المالية الدقيقة لحظيا لصانع القرار، بما يساعد في تنفيذ خطط وزارة المال لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة.