مسؤول حكومي يؤكد إلقاء وزير المال المصري البيان المالي للموازنة في البرلمان

كشف مسؤول حكومي بارز في وزارة المال المصرية، أن وزير المال عمرو الجارحي تلقي أمس الأربعاء، خطابًا من وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدى العجاتي، بموعد إلقاء البيان المالي، الأحد المقبل.
 
وقال المسؤول في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أن وزارة المال انتهت الأسبوع الجاري أخيرا من صياغة البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي المقبل 2016/2017 الذي يبدأ أول تموز/يوليو المقبل.
 
وتسبب تأخر انتهاء وزارة المالية من إعداد البيان المالي للموازنة الجديدة، في أزمة مع مجلس النواب، حيث تخطت الوزارة الموعد الدستوري لعرض البيان المالي وهو أول أبريل من كل عام، وبالتالي ما أخر بدوره بدء مناقشة مشروع الموازنة الجديدة، وهو ما يحول دون إمكانية الانتهاء من إجراء المناقشات اللازمة قبل موعد بدء العام المالي بوقت كاف، حيث لم يتبق سوى 40 يوما فقط.
 
وفي حالة عدم قدرة مجلس النواب على الانتهاء من مناقشات الموازنة الجديدة قبل بداية السنة المالية، أوضح المسؤول أن قانون الموازنة العامة ينص في هذه الحالة على استمرار العمل بموازنة العام المالي الجارى 2015/2016، لحين الانتهاء من إقرار الموازنة الجديدة وبدء تطبيقها، وهو ما تكرر على مدار السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير، حيث كان يتم تأخير إقرار الموازنة بقانون لما بعد بداية السنة المالية بأيام.
 
وتبدأ السنة المالية المصرية في 1 يوليو وتنتهي في 30 حزيران/يونيو من كل عام، ويلزم الدستور المصري الصادر عام 2014 الحكومة، بتقديم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب في موعد أقصاه 31 مارس من كل عام، ويلقي وزير المالية البيان المالي للموازنة والذي يعبر عن الاتجاهات الرئيسية لها قبل بدء مناقشتها في مجلس النواب، وهو ما لم يتم حتى الآن، بسبب تأخر وزارة المال فى الانتهاء من إعداد البيان المالي للموازنة الجديدة.