وزير المال المصري يؤكد أن قانون ضرائب القيمة المضافة لن يمس محدودي الدخل

كشف الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أن قانون ضريبة القيمة المضافة  لن يمس الفئات الأقل دخلًا و أن نسب الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة كبيرة ومن بين السلع المعفاة من القانون السلع الغذائية.

وأوضح أن القانون هو تعديل لقانون الضريبة على المبيعات وأن القانون أشبه بضريبة استهلاكية فكلما زادت نسبة الشراء لدى المواطن تحمل هذه الضريبة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع المشترك أمس بين لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مشيرًا  إلى أن الدولة منذ عام 2011 رصدت وجود معدلات عجز كبيرة تتراوح ما بين 11 و13% نتيجة ارتفاع الفائدة على القروض .

وأكد عمرو المنير نائب وزير المالية أن قانون الضريبة على القيمة المضافة هو خليط بين قانون الضريبة على المبيعات والضريبة المضافة.

وأشار إلى أن الهدف من القانون علاج تشوهات قانون الضريبة على المبيعات  وإخضاع جميع السلع والخدمات لتحقيق العدالة الضريبية وتوسيع المجتمع الضريبي  فيما عدا ما يتم استثناؤه من القانون.

ولفت إلى أن هناك قائمة إعفاءات كبيرة من التطبيق وفقًا لقانون القيمة المضافة  لافتًا إلى أن قائمة الإعفاءات الكبيرة من القانون ستقلل من معدلات التضخم  موضحًا أنه من بين الأهداف تقليل معدلات الازدواج الضريبي.

وتابع " قانون الضريبة على القيمة المضافة قطعة  من منظومة الإصلاح الضريبي التي تنشدها مصر مشيرًا إلى أن نسبة الحصيلة الضريبية والناتج القومي الإجمالي فى مصر 13% وهى نسبة قليلة مقارنة بباقي دول العالم.

وأضاف أن القانون جزء من خطط الدولة لدخول الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي للموازنة العامة للدولة  وخضوعها للمجتمع الضريبي موضحًا أن القانون يتم تطبيقه بشكل أكبر على  السلع المستفزة مثل الكحوليات والسيارات الفارهة والسجائر.

في السياق ذاته رفض المهندس محمد السويدي رئيس لجنة الصناعة  ما يسمى حد التسجيل بقانون القيمة المضافة  موضحا أن حد التسجيل بوابة للتهرب ولذلك فان اتحاد الصناعة المصرية والغرف التجارية يرفضان وضع حد للتسجيل  .

وأضاف : لدينا 4 مليون سجل تجارى مسجل منهم فقط 24 ألف  ومأمور الضرائب بينزل على المسجلين وليس غير المسجلين .

بينما طالب النائب هشام عبد الواحد من وزارة المالية بموافاة البرلمان بقائمة السلع المقرر إخضاعها لضريبة القيمة المضافة.

واستنكر النائب وجود البطاطس ضمن السلع المقرر إخضاعها للضريبة على القيمة المضافة فيما رد وزير المالية على النائب قائلًا " دي البطاطس المقرمشة".

وحذر النائب من قيام بعض التجار بزيادة الأسعار فعليًا في حين أن القانون لم يتم تطبيقه حتى الآن مشددًا على أهمية شن حملة للتوعية في هذا الشأن.

ورد وزير المالية قائلًا " القانون لم تتم الموافقة عليه فكيف لي أن أقوم بشن حملة للتوعية بالقانون ".

وتساءل النائب مصطفى سالم  وكيل لجنة الخطة والموازنة عن الجدوى الاجتماعية من إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة مطالبًا  وزارة المالية بموافاة البرلمان بقائمة السلع التي ستخضع لقانون ضريبة القيمة المضافة وقائمة السلع في قانون الضريبة على المبيعات.

وأشار إلى أن المواطنين يعانون أشد المعاناة من ارتفاع الأسعار فليس من المعقول أن يكون هناك ضرائب جديدة لذلك لا بد من مراعاة العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون.

ولفت الدكتور أشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية   أن قانون الضريبة على القيمة المضافة داخل مواده ضريبة أخرى على الاستهلاك  وضريبة جدول موضحًا أن القانون يفرض ضريبة على بعض السلع   مثل  البطاطس .

وتابع "هناك بعض السلع تخضع لضريبتين  وهى ضريبة مقطوعة وضريبة على القيمة المضافة" مثل الاتصالات التي تصل قيمة الضريبة بها إلى 25%  مشيرًا إلى أن هناك العديد من مواد القانون في حاجة لإعادة النظر.