عمرو الجارحي يؤكد أن أزمة الاقتصاد المصري تنحصر في الاختلالات المالية

أكد وزير المال المصري الدكتور عمرو الجارحي أن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي ومشروع قانون القيمة المضافة وغيرها من الإجراءات الحكومية هو العمل على وضع حد لمشكلة تفاقم الاختلالات المالية التي تعاني منها الموازنة العامة للدولة، بما يؤدي إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة المصرية وتحقيق نتائج إيجابية على صعيد الإصلاح المالي والاقتصادي، مشيًرا إلى أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة كان من المتوقع أن يأتي بحصيلة 32 مليار جنيه، لو تم تطبيقه منذ بداية العام المالي.

وأوضح الجارحي أمام اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب مساء الإثنين أن عجز الموازنة العامة للدولة ,صل إلى نحو 11.5% في السنة المالية الماضية، ونستهدف النزول به تدريجيًا والوصول إلى رقم أقل من 10% خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن فوائد الدين فى حدود 292 مليار جنيه في الموازنة الحالية، أي 90% من العجز في الموازنة المتوقع أن يصل إلى 319 مليار جنيه في نهاية العام المالي، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة نعمل على تخفيفه، مشيرًا إلى قوة الاقتصاد المصري وكفاءته إلا أن ما يعانيه من اختلالات ومشاكل مالية أدت إلى ما يمر به في الوقت الراهن من أزمات متكررة، ولهذا اصبح لابديل للحكومة إلا أن تتخذ القرار الصعب بالحد من تفاقم هذه المشكلات وتقبل الآثار الجانبية المترتبة عليه لبعض الوقت حتى نبدأ مرحلة من الانطلاق والنمو بشكل مثالي.

وناقش وزير المال المصري جميع آراء أعضاء البرلمان المصري المتعلقة بمشروع قانون الضريبة المضافة، حيث اقترح النواب ضرورة خفض نسبة تطبيق الضريبة إلى 12% بديلا عن النسبة المقترحة من جانب الحكومة وهي 14%، حيث أشار الدكتور عمرو الجارحي ان الضريبة ليست جديدة فهي نفسها ضريبة المبيعات والتي في حال إقرار مشروع قانون الضريبة المضافة سيتم إلغاء ضريبة المبيعات بطبيعة الحال، وأشار الدكتور عمرو الجارحي إلى أن الحكومة ستبدأ في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة في بداية شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل حال إقراره من مجلس النواب، موضحًا أن هناك 52 مجموعة سلعية معفاة من هذه الضريبة.

وكشف رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري الدكتور علي المصيلحي إن هذا الاجتماع يهدف إلى التركيز على الجوانب الإيجابية لمشروع قانون القيمة المضافة، حتى يمكن تمرير القانون بشكل يضمن، أن نأخذ من الفئات القادرة لدعم الفئات غير القادرة، وهو ما يتطلب تفعيل برنامج الحماية الاجتماعية، مطالبًا بعدم إثارة البلبلة في وسائل الإعلام حول القيمة المضافة ، ومشيرًا إلى أن القانون بداية لتحرك بشكل صحيح نحو الإصلاح الاقتصادي.