القاهرة- مينا جرجس
أعلن وزير المالية المصري، الدكتور عمرو الجارحي، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على تمديد العمل بقانون النزاعات الضريبية لمدة عامين آخرين من تاريخ إقرار مجلس النواب له، ويختص بالدخل والقيمة المضافة وإنهاء النزاعات الضريبية العقارية. وقال وزير المالية، في مؤتمر صحافي في مقر مجلس الوزراء، إن الوزارة تقدمت بربط الحساب الختامي 2016 - 2017 بإجمالي 49 هيئة اقتصادية، بحيث يتم إرسالها إلى مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات وإصدار تقرير بذلك.
وكشف وزير المالية، أن الحكومة ناقشت اليوم الأربعاء، عددًا من الأمور من بينها استصدار قرار ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية، والذى يتم حاليا إصدار 700 وحدة حسابية ويتم هذا النظام على 27 وحدة متداخلة والانتهاء منه مارس/ آذار أو أبريل/ نيسان 2018، وحساب الخزانة الموحد الذي سيكون في نهاية الشهر المقبل دخلت فيه كافة الجهات الحكومية، حيث سيكون بداية من الشهر المقبل منع إصدار الشيكات الورقية .
وقال الجارحي، إنه تم إغلاق 60 ألف حساب فرعي في البنك المركزي المصري تخص 2700 وحدة حسابية لمختلف الجهات والهيئات الحكومية. وأضاف أنه لن يتم إصدار أي شيكات في الشهر المقبل بعد دمج هذه الحسابات جميعها في حساب موحد في البنك المركزي المصري. وتابع: إن عمل بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر حاليا، للتعرف على تطورات إجراءات الإصلاح الاقتصادي، يسير بشكل جيد


أرسل تعليقك