وزير المال المصري يؤكد ما أشيع عن خلافات بين أعضاء الحكومة حول قرض صندوق النقد "لايستحق الرد"

نفى وزير المال المصري عمرو الجارحي ما تردد عن وجود خلافات بين وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية حول قرض صندوق النقد الدولي مؤكدًا أن هذا الكلام لا يستحق الرد عليه.وأشار الوزير المصري إلى اهتمام وزارة المال بتطبيق برنامج الإصلاح المالي المصري والذي قامت الحكومة المصرية بالعمل عليه، وبالتالي فإن الاقتراض من صندوق النقد الدولي كان بهدف العمل على علاج مشكلة عجز الموازنة، الذى تزايد فى السنوات الأخيرة من 11 إلى 13%، مؤكدا أن مصر لم تشهد نسبة عجز بهذه النسبة السنوات السابقة، مشيرا إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل بشكل ايجابى جدا لتنفيذ كافة الخطط الاقتصادية.

وأشار وزير المال إلى أن عجز الموازنة يزيد العبء فى ظل الأجور وزيادة أرقام وتراجع الموارد، موضحا أن الأجور تحركت هذا العام إلى 218 مليارًا، والدعم وصل إلى 205 مليارات فى ظل توقف النشاط الاقتصادي.

وشدد الحارجي على أن مصر تأثرت سلبا بغياب النشاط الإقتصادى والسياحة فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الدولة لجأت إلى الإستيراد لتغطية الطلبات والإحتياجات المطلوبة، وهذا بسبب السياحة والاقتصاد.

وأشاد وزير المال المصري إلى أن كافة اتفاقيات التمويل التى توقعها وزارة التعاون الدولي، تأتى تأكيدًا للثقة فى الاقتصاد المصري.