سحر نصر تؤكد المؤسسات الدولية دعمت الاقتصاد المصري بقروض تصل إلى 11.5 مليار دولار

وقعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر اليوم بروتوكول تعاون مع وزير المالية عمرو الجارحي، لتفعيل مشروع "دعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص فى مصر"، في إطار المنحة التي وفرتها وزارة التعاون الدولي من قبل صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بقيمة 2.4 مليون دولار لدعم ورفع كفاءة وحدة "الشراكة بين القطاع العام والخاص"، التابعة لوزارة المالية.

وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن بروتوكول التعاون بين الوزارتين يهدف إلى وضع آليات للتعاون لتفعيل مشروع "دعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص في مصر"، والعمل على تذليل كل المعوقات التي قد تواجهه، والتعاون في وضع خطة عمل متكاملة لتفعيل دور كل وزارة في دعم مشاركة القطاع الخاص في الدولة، وتعزيز وهيكلة أنظمة المشاركة مع القطاع الخاص في قطاع البنية الاساسية في الوحدات المحلية لزيادة الكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الوحدة المركزية، وتقديم الدعم الفني وتدريب مجموعة العمل الأساسية بالوحدة المركزية، وبناء القدرات في وحدات المشاركة الفرعية في الوزارات ذات الصلة.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا البروتوكول يأتي ضمن التنسيق والتعاون بين وزارات المجموعة الاقتصادية، للعمل على تطوير مستوى الاقتصاد المصري، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن المجموعة تنفذ برنامج الحكومة الذى حصل على تصديق من مجلس النواب، ليصبح برنامج مصر.

وأكدت الدكتورة الوزيرة، أنه تم الاتفاق مع البنك الدولى لتوفير تمويل بقيمة 3 مليارات دولار ومع البنك الأفريقي للتنمية لتوفير تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، معلنة عن وجود مفاوضات مع الجانب الصيني لتوفير تمويل بقيمة مليار دولار لمشروعات الصرف الصحي.

 وأشارت وزير التعاون الدولي إلى أن هناك تواصلا مع كل من البنك الاوروبي لاعادة الإعمار والتنمية والصندوق الكويتي للتنمية، لدعم عدد من المشروعات التنموية والخدمية، كما من المنتظر التوقيع خلال الفترة المقبلة على تمويل بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي لدعم المناطق الصناعية فى الصعيد، موضحة أن كل هذه الاتفاقيات تأتي فى اطار توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، اضافة إلى توفير منح لدعم البعد الإجتماعي لهم، مؤكدة أن الدولة التى بها بنية اساسية جيدة هى التى تمثل بيئة جاذبة للاستثمار.

 وأوضحت الوزيرة سحر نصر أن حجم محفظة التعاون الدولي 22.5 مليار دولار، واستطاعت الوزارة ادخال نحو 11.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، منهم منح بقيمة 3.8 مليار دولار، تتركز فى مجالات الكهرباء والصحة والتعليم، مشيرة إلى أن جزء كبير من محفظة التعاون الدولي يخص دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشباب، حيث تم توفير 200 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل توفير فرص عمل للشباب، اضافة إلى تنمية المهارات بحيث يحصل الشباب على فرص للتدريب تساعده على توفير فرص العمل له، كما أن الوزارة حريصة على دعم الإسكان الإجتماعي.

وأكدت نصر على حرص الوزارة على تنوع مصادر التمويل، لذلك هناك تعاون مع البنك الأسيوي للبنية الأساسية ومن المنتظر أن يساهم البنك فى دعم العلاقات بين افريقيا واسيا. وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى حرص الوزارة على الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا فى شبه جزيرة سيناء، من أجل توفير كافة الدعم لهم، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد انجازات كلها تتعلق بأولويات الموطنين.

وأكد وزير المال المصري عمرو الجارحي  أن هناك تعاون مستمر وكامل بين وزارتي التعاون الدولي والمال فى كافة الخطط الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فهو فى اطار استكمال الفجوة التمويلية للحكومة، نافيا ما تردد عن وجود خلافات داخل المجموعة الإقتصادية حول قرض الصندوق، مشيرا إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل بشكل ايجابى جدا لتنفيذ كافة الخطط الاقتصادية.

 وأشاد أن كافة اتفاقيات التمويل التى توقعها وزارة التعاون الدولى، تأتى تأكيدا للثقة فى الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه ما تم من مشروعات يمثل قاعدة انطلاق اساسية للاقتصاد لأنها مشروعات فى البنية الأساسية للدولة مثل الكهرباء والإسكان الإجتماعي والمياه والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة. وأوضح أنه رغم الضغط على الموازنة حرصت الحكومة على توفير برامج لحماية محدودي الدخل مثل تكافل وكرامة، اضافة إلى اقامة مشروعات بنية اساسية للمواطنين.