بنك التنمية الأفريقي يوافق على منح مصر 500 مليون دولار

أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، موافقة مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، الثلاثاء، على منح مصر الشريحة الثانية، البالغ قيمتها 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار، على مدار ثلاثث سنوات، بعد نجاح المفاوضات مع البنك خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية، ودعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، الذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال.

وقال "نصر" في تصريحات صحافية، إن موافقة مجلس إدارة البنك تمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق في الاجراءات التي تتخذها الحكومة، موضحة أن هذا البرنامج يأتي في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك، لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والتمويلات الميسرة والمساعدات الفنية، في مختلف القطاعات، لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة.

وأكدت "نصر" أن موافقة مجلس إدارة البنك تأتي استكمالاً لجهود وزارة التعاون الدولي في الفترة الأخيرة، لتأكيد علاقات الشراكة مع الدول الأفريقية، والسعي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، والمشاريع القومية التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر، ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأوضحت الوزيرة أن مصر عضو مؤسس في البنك، وتعد ثاني أكبر مساهم في رأس المال، وترتبط بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974، حيث يساهم البنك حاليًا في تمويل مشروعات في العديد من المجالات الحيوية، أهمها القطاع الاجتماعي، والكهرباء، والطاقة، والزراعة والري، والنقل والمطارات.