سحر نصر تؤكد أنّ الترابط بين مصر وجيبوتي يأتي من العلاقات بينهما

صرحت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أن الإتفاق الإقتصادي والفني بين مصر وجيبوتي الذي تم توقيعه اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس جيبوتي السيد إسماعيل عمر جيلي،  يأتي إنطلاقًا من الروابط التاريخية وعلاقات الإخاء التي تربط البلدين الشقيقين، ورغبة كًلا منهما في دعم أواصر التعاون والصداقة بين حكومتيهما وشعبيهما، وعمًلا منهما على تنمية علاقات التعاون المثمر.

وأضافت نصر أن الإتفاق ينص على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الإقتصادية والفنية بكافة الوسائل والإمكانيات بما في ذلك توسيع مجالات العمل في مختلف الأنشطة التجارية والإقتصادية في البلدين.

وأوضحت أن التعاون الإقتصادي بين البلدين يشمل تنفيذ الدراسات الإقتصادية وإنشاء مشاريع إقتصادية مشتركة أو مع طرف ثالث، وتنفيذ أنشطة مشتركة في دولة ثالثة لتنفيذ مشاريع التنمية المنشودة، بينما يشمل التعاون الفني بين البلدين كافة المجالات العلمية والتكنولوجية سواء في مجال تطبيق وتحسين الموجود أو إستخدام تكنولوجيا متقدمة في مختلف القطاعات وبصورة خاصة الزراعة، والري، والصناعة، والكهرباء والطاقة، والنفط والتعدين، والنقل، والإسكان، والتجارة والمال، والسياحة، والصحة، والتعاون العلمي والتعليمي والإعلامي، والشباب والرياضة، والشئون الدينية، وذلك للإستفادة من الخبرات المتوفرة في كل البلدين.

وذَكرت الوزيرة  أنه سيتم التنسيق بين الطرفين في مجالات التعاون الفني عن طريق تبادل الخِبرات والخُبراء والمعلومات والبيانات وإقامة الندوات واللقاءات العلمية المشتركة بما يتناسب مع طبيعة حاجات الدولتين، كما سيعمل القطاع الخاص في البلدين على إنشاء شركات إستثمارية مشتركة تمارس نشاطها في المجالات ذات الإهتمام المشترك والتي يتم الإتفاق عليها بين الطرفين.

وأوضحت سيادتها أن البلدين سيعملان على إتاحة فرص التدريب في المجالات المتخصصة طبقًا للإمكانيات المتاحة لدى بلديهما، كما ينص الإتفاق على تنسيق سياستهما ومواقفهما المالية والإقتصادية لدى المنظمات والمؤسسات العربية والدولية، وعمل كل بلد على تسهيل الإقامة والعمل وممارسة النشاط الإقتصادي أو المهني لرعايا الطرف الآخر طبقًا للقوانين السارية في كًلا من البلدين.

وأكدت نصر أن الإتفاق ينص على تشكيل لجنة تعاون إقتصادي وفني مشتركة برئاسة وزارة التعاون الدولي عن جمهورية مصر العربية، ووزارة الإقتصاد والمالية عن جمهورية جيبوتي، وتكون مهمتهما الإشراف العام على النشاطات المشتركة، وتقديم رؤية إستراتيجية شاملة للتعاون ،وعلى اللجنة أن تستعين في أداء مهمتهما بمن تراه من الخُبراء والمتخصصين في سبيل تحقيق أهداف هذا الإتفاق وتضع نظام عملهم.

وتُعقد اللجنة جلستها حسب الضرورة وذلك بالتناوب في جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتي، ويتولى قطاع التعاون العربي والافريقي في وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري ،الإعداد والتحضير لإجتماعات دوراتها المتعاقبة وتتولى دائرة الإقتصاد في وزارة الإقتصاد والمالية هذه المسئولية عن الجانب الجيبوتي ويشارك فيها ممثلون عن كافة الجهات المعنية بعلاقات التعاون في البلدين.