المستشار بهاء أبو شقة يدعو إلى ثورة تشريعية لتلبية طموح المصريين

أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية أن الشارع المصري ينتظر من هذه اللجنة الكثير لأن التشريعات القائمة عقيمة وسقيمة وبالية، وهي في وادي ومتطلبات وطموحات وآمال الشعب المصري في واد آخر، مضيفًا أن هذا الحال يُعتبر كارثة حقيقية". وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة عدد من الاتفاقات المُحالة إلى اللجنة، ومناقشة مشروع قانون فضّ المنازعات.

وتابع: "هناك مطلب ملح أن نكون أمام ثورة تشريعية في قوانين العدالة، بخاصة في القوانين الإجرائية، والقوانين الحالية لا تحقق عدالة منصفة وناجزة، ولابد أن تحقق القوانين ضمانة حق الدفاع لتحقيق العدالة". وأضاف: " أن اللجنة ستبحث القوانين المهمة المطلوب تعديلها لتحقيق العدالة الناجزة وإذا لم تتقدّم الحكومة سنتقدم نحن النواب بمشروعات قوانين".

 وبالنسبة لتحقيق العدالة لابد من وجود ضمانات مفعّلة لتحقيق هذا الإجراء، ولابد أن تكون هناك ضوابط محددة، وأمر آخر لابد أن نكون أمام ضمانات لفكرة المنع من السفر الذي يمسّ حق دستوري وهو حرية التنقل، ولا توجد إجراءات قانونية محددة تنظم هذا المنع"، واستطرد "أبو شقة": "قبل قانون الإجراءات الجنائية كانا موجودًا ما يسمى بغرفة الاتهام، وفي الخمسينات أخذوا بنظام الإحالة، وهذه الضمانات أُسقطت من قانون الإجراءات الجنائية ".