لجنة المحليات تناقش تقنين أوضاع المركبات الغير مرخصة ك "التوك توك" و "أوبر وكريم"

كشف المهندس  أحمد السجيني، رئيس لجنة الحكم المحلي في مجلس النواب، أن اللجنة عقدت إجتماعًا اليوم الثلاثاء،  لمناقشة منظومة المركبات  في الشارع المصري بأنواعها، والتي تعد   أحد عناصر ومكونات  تشكيل النسق الحضاري  بالوحدات المحلية،  واللجنة إذ استحضرت هذا الملف  الذي  يعد تابعًا للوحدات المحلية  على مختلف المستويات فاعتمدت  ثوابت عدة للتعامل معها.
 
جاء ذلك عقب اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الثلاثاء،  مؤكدًا  الثوابت التي اعتمدت عليها  اللجنة  تتمثل  في مناقشة وضع منظومة المركبات من حيث الشكل المرتبط بالنسق الحضاري وكفاية المواقف المختلفة لتلك المركبات، ومدى الالتزام بالمواصفات الحضارية لتلك المواقف وشكل وألوان المركبات ونظافتها، والأمر الآخر متعلق بمدى كفاءة منظومة تحصيل الرسوم المالية المقابلة لسير هذه المركبات، وهو مورد من الموارد الرئيسية في تمويل الخدمات المرورية في الوحدات المحلية.
 
وأضاف "السجيني" أن اللجنة تطرقت لمناقشة شروط السلامة لتلك المركبات ومدى تطبيقها على أرض الواقع، وتم تشكيل لجنة فرعية واختيار النائب محمد صدقي هيكل مقررًا لها، وأحمد جابر من أمانة اللجنة وباحثيها منسقًا لها، وسيتم تناول المحددات السابقة فى تناول أوضاع المركبات المختلفة وتتمثل في" التوك توك، السيارة 8 راكب   سيارات الربع نقل التي يتم تقفيلها لاستخدامها كوسيلة مواصلات، والميكروباصات، والميني باص، وأتوبيسات النقل العام، والتاكسيات بأنواعها بدءًا من التاكسي الأبيض وتاكسي العاصمة، أو ما يطلق عليه تاكسي لندن، والمنظومة الحديثة المتمثلة في شركتي "أوبر وكريم" و"أوسطى".
 
وتابع "السجيني": "واللجنة إذ تقتحم هذه الملفات بكل جرأة وشجاعة، ستلتزم بالمنهج الذي اتبعته في القضايا الأخرى وهو الفهم والإدراك والبناء مع القطاعات المختلفة في الدولة مع حفظ  حقوق البرلمان الرقابية فى المحاسبة إذا تبين أن هناك قصور أو فساد، والاتجاه القائم هو تقنين أوضاع جميع المركبات التي لا تعمل وفقًا لقوانين الدولة، وعلى وجه الخصوص منظومة التوك توك وأوبر وكريم وغيرهم، وذلك بالشكل الذي يحقق المصلحة المالية والخدمية والأمنية للدولة المصرية وطنًا ومواطنًا". وأوضح أن منظومة "الكارتة الخاصة بالميكروباصات" يجري مناقشة وضعها داخل اللجنة، وتم طرح بعض الأفكار لتحسين كفاءة الوضع القائم في مسألة تحصيل الرسوم.