"النواب المصري" يناقش تقريرًا للمركزي للمحاسبات" عن الجمعيات التعاونية

كشف  رئيس لجنة الإدارة المحلية، في مجلس النواب، النائب أحمد السجيني،   أن اجتماع اللجنة ناقش   تقرير الجهاز المركزي  للمحاسبات بخصوص ملاحظاته عن جمعيات الاتحاد التعاوني الإنتاجي.وأضاف "السجيني"   أن التقرير يتحدث عن مخالفات في إعداد الميزانيات، وعدم تقديم بعض الجمعيات لميزانياتها، وتقاعس في تحصيل المستحقات المتأخرة، وقصور في آليات التواصل بين الجهاز المركزي للمحاسبات والقطاعات المختلفة سواء على مستوى الجمعيات والاتحاد التعاوني الإنتاجي أو جهاز الصناعات الحرفية الذي يمثل الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على هذه الجمعيات.
 
 وأشار إلى أن اللجنة المصغرة التي شكلت لدراسة هذا الموضوع ستتناول دراسة كافة التفاصيل الرقمية والمخالفات والملاحظات الواردة في تقرير الجهاز المركز ى للمحاسبات، واطلعت اللجنة على ناتج ورقة العمل البحثية التي تم إعدادها بمعرفة الباحثين باللجنة وتم مناقشتها واستدعاء القوانين المنظمة لعمل الاتحاد التعاوني وتلك الجمعيات.
 
واقترح بعض أعضاء اللجنة استدعاء وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد ذكى بدر، لمناقشته في تقرير الجهاز المركزي عن الجمعيات التعاونية بجانب الاستماع منه حول خطة الوزارة في ملف المحليات، وقال أحمد السجيني – رئيس اللجنة: "بعد الانتهاء تماما من الدراسة الوافية لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والاستماع إلى كافة الآراء المرتبطة به سيتم دعوة الوزير المختص للاستماع إلى رأيه، واللجنة ستقف وقفة إصلاحية جادة في هذا الملف".
 
 أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب أحمد السجيني، أن اللجنة ستبدأ خلال الأيام المقبلة، في مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بقانون الإدارة المحلية، التي أحيلت إلى اللجنة من قبل المجلس، ولن تنتظر مشروع الحكومة.            
 
وقال "السجينى" ، على هامش اجتماع اللجنة إن هناك مجموعة عمل شكلتها اللجنة تضم 10 نواب من أعضائها بالإضافة إلى أربعة باحثين، مكلفة بدراسة مشروعات القوانين الخاصة بقانون الإدارة المحلية، وكان من المفترض أن تبدأ عملها خلال الأسبوع الجارى، لولا حدوث ظرف خاص للنائب عبد الحميد كمال – عضو اللجنة.
  
وتابع "السجينى": "لن ننتظر إلى أن تقدم الحكومة مشروعها لقانون الإدارة المحلية، وستبدأ اللجنة مناقشة المشروعين المحالين إليها والمقدمين من حزب الوفد والنائب محمد عطية الفيومي (حزب الحرية)، وسيتم تفريغ نصوص هذه المشروعات تمهيدا لوضعها على جدول أعمال اللجنة، أما بالنسبة لوضع القانون على جدول أعمال المجلس فيما بعد، فذلك يخص مكتب المجلس.