القاهرة – أكرم علي
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 66 لعام 2016، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي للنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لعام 2003، وذلك بعد إقرار مجلس النواب، وتضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن 3 أعوام ولا تزيد على 10 أعوام وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه مصري ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه مصري أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقًا لها.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
أرسل تعليقك