دعوى قضائية لـ5 شركات صرافة ضد محافظ المصرف المركزي بسبب قرار الشطب

حددت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة الأول من سبتمبر المقبل انعقاد جلسة النظر في دعاوى 5 شركات صرافة ضد محافظ المصرف المصري المركزي بسبب صدور قرار بشطبها نهائيًا، وإلغاء التراخيص الخاصة بها وعدم السماح بعودتها أو طاقمها للعمل في سوق النقد الأجنبي مرة آخرى.

وتضم قائمة الشركات "الدولية لأعمال الصرافة" و"الفنار للصرافة" و"مصر المنوفية للصرافة" و"الغانم للصرافة" و"الشرقية لأعمال الصرافة"

وقال المستشار القانونى ومحامى شركة الفنار للصرافة وحيد سعد إن الشركة ضمن الشركات العاملة فى مجال النقد الأجنبي والمرخص لها بذلك من المصرف المركزي بموجب قرار السياسة النقدية رقم 3 الصادر بتاريخ 11-1-2010، مشيرًا إلى أن الشركة فوجئت بإلغاء تراخيصها بالتعامل فى النقد الأجنبي وشطب قيدها من سجل المصرف المركزي.

مؤكدًا  أن شركته لم يتم إبلاغها بقرار المحافظ، ولكن تم إخطارها بصدور القرار المطعون فيه من جانب قطاع الرقابة الذى لم يشر إلى رقم القرار وإنما اكتفى بالقول بصدور قرار المحافظ بإلغاء القيد والشطب من سجلاته.