القضاء الإداري يقضي بإيقاف تنفيذ قرارتحديد مدة عمل رؤساء البنوك

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بوقف تنفيذ قرار لمحافظ البنك المركزي طارق عامر يقضي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة وفروع البنوك الأجنبية في مصر عن 9 أعوام سواء متصلة أو منفصلة، وقال عامر في تصريحات له: "البنك لن يطعن على حكم محكمة القضاء الإداري، والبنك المركزي يحترم قرارات وأحكام القضاء"، وكان البنك المركزي قد عزا قراره الذي أثار ضجة شديدة وسط القطاع المصرفي في آذار/ مارس إلى رغبته في إعداد صف ثان والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات.

وقال المحامي عن صاحب الدعوى الذي لجأ إلى القضاء لوقف وإلغاء قرار محافظ المركزي عاطف الشريف إن قرار المحكمة واجب النفاذ، مضيفًا:  "قرار المحكمة اليوم واجب النفاذ للبنك المركزي حتى وإن قام بالطعن عليه. المحكمة قضت اليوم بوقف تنفيذ قرار المركزي وإحالة الدعوى لهيئة المفوضين للنظر في الإلغاء مع إلزام البنك المركزي بمصاريف الشق العاجل."

وعلق مسؤول تنفيذي في أحد البنوك الخاصة على الحكم قائلا إنه يؤكد أن قرار المركزي كان يحتاج إلى "مزيد من الدراسة قبل إصداره خاصة وأن الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة صاحبة الحق في قرارات تعيين وعزل الرؤساء التنفيذيين لها"، وقال الشريف الذي تولى عملية الطعن على قرار المركزي عن موكله أحد المساهمين في البنك التجاري الدولي شعبان سيد محمد أن قرار المركزي "مشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة القانون وإنعدام السبب وعيب إساءة السلطة.
"
كان قرار عامر قد أثار زوبعة كبيرة بين رؤساء البنوك العامة والخاصة والاقتصاديين في مصر، وقالت مصادر مصرفية آنذاك إن قرار المركزي من شأنه الإطاحة بأكثر من ثمانية قيادات مصرفية تعمل في مناصب تنفيذية من بينهما هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وحسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي.

كما قد يطيح القرار برؤساء بنك فيصل الإسلامي مصر وبنك مصر إيران وبنك الكويت الوطني مصر وأبوظبي الوطني مصر وبنك البركة مصر وبنك عودة مصر وبنك التعمير والإسكان، ويعمل في مصر نحو 40 بنكا ما بين حكومي وخاص، وقضى هشام عز العرب أكثر من 10أعوام رئيسًا تنفيذيًا للبنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، كما يشغل حسن عبدالله منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي منذ أكثر من 10 أعوام.