هيئة الرقابة الإدارية تنظر دعوى شركة "بلتون" ضد مسؤولي البورصة المصرية"

تنظر هيئة الرقابة المالية في مصر، اليوم الثلاثاء، دعوى مجموعة "بلتون المالية القابضة" ضد قرار إدارة البورصة المصرية بإلغاء التداول بشكل متكرر على أسهم المجموعة. وكشفت مصادر مطلعة أن التظلم أمام الرقابة المالية يأتي قبل الجلسة التي حددتها محكمة القضاء الإداري لنظر الدعوى التي أقامتها "بلتون" ضد إدارة البورصة والمقرر لها يوم 27 يوليو الجاري. وألغت إدارة البورصة المصرية جميع التعاملات على أسهم بلتون في 18 جلسة خلال شهر إبريل الماضي. وبررت إدارة البورصة هذا الإجراء بأنه جاء استنادًا لنص المادة 21 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992 

 
واستندت في إلغاء العمليات المنفذة على سهم "بلتون"، إلى المادة 21 من قانون سوق المال المصري والتي تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسهم، ويجوز لرئيس البورصة وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق والمتعاملين، ولرئيس الهيئة أن يتخذ في الوقت المناسب الإجراءات السابقة.

وتقدمت "بلتون" في 15 مايو الماضي، بتظلم إلى هيئة الرقابة المالية، استجابة للعديد من الشكاوى التي وصلتها من المستثمرين بشأن الإلغاء المتكرر للعمليات على سهم الشركة. وسبق أن أحالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، ملفات لـ10 أشخاص من المتلاعبين على سهم "بلتون المالية القابضة" إلى النيابة العامة للتحقيق في تهمة التلاعب على سعر السهم، عبر عمليات بيع وشراء الهدف من ورائها التأثير على سعر السهم، ما دفع السهم إلى تحقيق ارتفاعات مطردة في الفترة الأخيرة.

وشهدت الفترة من 9 فبراير الماضي وحتى نهاية أبريل الماضي ارتفاع سهم بلتون من مستوى 3.7 وحتى 22.8  بارتفاع تجاوز نحو 516%. وأرجعت مصادر مطلعة بالبورصة المصرية قرار وقف التداول على أسهم بلتون إلى مخاطبة إدارة الإفصاح بالبورصة لإدارة الشركة للتعرف على القيمة الإجمالية وباقي تفاصيل صفقة استحواذها على إحدى الشركات الأميركية والتي تم الإعلان عنها قبل فترة. لكن لم تقم شركة بلتون بالرد على تساؤلات الإفصاح التي أرسلتها البورصة للشركة، وهو ما دفع رئيس البورصة إلى إصدار قرار بإلغاء التعاملات التي تمت على السهم.