توتر العلاقات المصرية السعودية يهدد إجراءات تأسيس صندوق مشترك

شهدت العلاقات السياسية المصرية السعودية توترًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن رفضت محكمة القضاء الإداري طلب الحكومة الخاص بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، والتي تمنح السعودية السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" أحد أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين، مما ألقى بظلاله على إجراءات تأسيس صندوق مشترك بين البلدين برأسمال 60 مليار ريال وفقًا لاتفاقية تم التوقيع عليها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر أبريل/نيسان الماضي.وكان الجانب السعودي حصل على جميع بيانات الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع التى ستنفذها تحت مظلة الصندوق الجديد إلا أن المملكة أبلغت الجهات الرسمية أنها في حاجة لمزيد من الوقت للدراسة.واتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات جادة قبل شهر ونصف في دراسات مشاريع الصندوق، أي قبل توتر العلاقات بين البلدين، إذ تعاقدت مع شركة "نايت فرانك" العالمية لتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع.

وشركة نايت فرانك هي شركة استشارات عقارية عالمية مقرها لندن ولديها 411 مكتبًا في 59 دولة وتعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2008.وكانت السعودية أوقفت توريد المنتجات البترولية لمصر للشهر الثاني على التوالي ضمن عقد تم توقيعه خلال زيارة الملك سلمان لمصر بقيمة 23 مليار دولار، في إشارة قوية لتراجع الدعم السعودي لمصر وفي المقابل رفضت محكمة القضاء الإداري طلب الحكومة الخاص بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، والتي تمنح السعودية السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" أحد أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين.وكانت الدراسات الأولية للصندوق تمت بمعرفة شركة "جيه أل أل" العالمية المتخصصة في مجال الاستثمارات والاستشارات العالمية إلا أن السعودية أجرت تعاقدًا أخر مع "نايت فرانك" لاستكمال الدراسات لعدد من الأراضي من بينها قطعة أرض تابعة لهيئة التنمية السياحية بمساحة 8 ملايين متر مربع ومساحات واسعة تابعة لمحافظة جنوب سيناء في مدينة شرم الشيخ الجديدة.