تعرف على نتائج أعمال اتحاد المستثمرين في 300 يوم

تم انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في تاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعلى الرغم مما ضمه المجلس من كبار رجال الأعمال الناجحين، ووعودهم خلال الانتخابات بالمشاركة الجادة الفعالة في الإدلاء بالرأي في مشاريع القوانين والقرارات الاقتصادية لدى صناع القرار سواءً الحكومة أو البرلمان، وتقديم المشورة لهم فضلًا عن عرض مشاكل أعضائها وإيجاد سبل لحلها إلا أن نتائج المجلس الحالي لم يختلف عن سابقه.

وعقد 12 اجتماعًا على مدار 300 يوم منذ تشكيل المجلس، تناول خلالها الكثير من المواضيع منها أزمات للمستثمرين مع الحكومة سواءً أزمة فروق العملة لدى بعض الشركات بسبب قرار تعويم الجنيه أو مديونيات بعض الشركات لدى صندوق التأمينات، ومناقشة مقترحات مشاريع قوانين مثل قانون الاستثمار وتعميق المكون المحلي بالمنتجات المصرية، وإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، أو حتى طرح مبادرات لإنشاء شركة للترويج للصادرات المصرية لأفريقيا, إلا أن هذا كله كان دائمًا ينتهى بنتيجة من اثنين إما تشكيل لجنة لدراسة تلك الاقتراحات وصلت إلى 17 لجنة أو إعداد دراسة عنها، من دون أن تنعقد تلك اللجان أو تصدر دراسات غير جدية عنها دراسات وصفها البعض بأنها أقرب لبحوث الطلبة التي يتم نقلها من على الانترنت حيث لم تقدم تلك الدراسات طرح جديد أو حتى تجربة متكاملة عن نموذج أعمال.

 ويرصد "اليوم السابع" في السطور التالية نماذج من الاجتماعات التي عقدها مجلس إدارة الاتحاد المستثمرين ومحصلة نتائجها, ويعد اجتماع يوم 23 يناير/كانون الثاني هو الاجتماع الأول الفعلي للمجلس الجديد عقب الانتخابات حيث سبقه اجتماعات إجرائية عدة لاختيار رئيس المجلس ونوابه ورؤساء اللجان النوعية.

 وناقش هذا الاجتماع نتائج اجتماع وفد من أعضاء المجلس برئيس الوزراء شريف إسماعيل لمناقشة أزمة فروق العملات للمديونيات التجارية، وعلى الرغم من الاتفاق مع رئيس الوزراء والبنك المركزي على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة مشاكل المستثمرين إلا أنه حتى الآن تم تأجيل انعقاد تلك اللجنة أكثر من مرة ولم تقدم أي حلول للمستثمرين.

وجاء هذا الاجتماع وسط أنباء عن وجود خلافات بين أعضاء المجلس بسبب سعى بعضهم إلى إنجاز مصالح شخصية خلال اجتماعه مع المسؤولين في الحكومة، وكان من مقرر أن يناقش تعميق المكون المحلي، ومناقشة نتائج اجتماع الاتحاد مع ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، وتم الاتفاق خلاله على إنشاء شركة قابضة تشارك فيها الشركات العاملة في السوق الأفريقي باستثمارات مليار جنيه يتم جمعها عن طريق الاكتتاب، وحتى الآن لم يتم إنشائها أو اتخاذ أية خطوات فعلية لذلك.

وتم الاتفاق أيضًا على تشكيل لجنة مصرية - ليبية لتنمية التجارة والاستثمار، ومطالبة الجانب الليبي بإرسال بيان بالسلع التي يحتاجها السوق الليبي، بخاصة السلع الغذائية لقرب شهر رمضان في هذا الوقت، حتى يتسنى إرسالها إلى الشركات التي تقوم بإنتاج تلك السلع للبدء في المشاركة الفعالة في تنشيط التجارة بين البلدين، وأيضًا لم تنعقد تلك اللجنة.

وأضاف نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أنه كان هناك اتفاق قبل تشكيل المجلس الجديد على ضرورة مساندة المستثمرين من الأعضاء لحل مشاكلهم، ودعم دور الدولة إلا أن أداء المجلس جاء بالفعل مخيبا للآمال، متابعًا "المجلس لا يعقد اجتماعات بصورة دورية، ويعقد فقط في أوقات فراغ مسؤوليه".

 واستطرد "طالما وافق أعضاء المجلس على التصدي للعمل العام وأخذوا على عاتقهم مسؤولية حل مشاكل المستثمرين، يجب أن نلتزم بذلك", ويضم مجلس إدارة محمد فريد خميس رئيسًا للاتحاد، والدكتور محرم هلال نائب أول لرئيس مجلس الإدارة، والدكتور حسن راتب، والدكتور سمير عارف، والمهندس أسامة حفيلة والمهندس محمد المرشدي، ومحمود الشندويلي، نواب لرئيس المجلس, والدكتور محمد خميس شعبان أمينًا عامًا للاتحاد، والمهندس علاء السقطي أمينا للصندوق، وعضوية كل من المهندس على حمزة، والمهندس محمد فرج عامر، والمهندس إبراهيم العربي، والمهندس عبد الله الغزالي وصبحي نصر.