قرر وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل زيادة رسوم صادرات بعض مكونات الأعلاف لـ900 جنيه مقارنة بـ600 جنيه، إلا أن آراء مسؤولي شعبتى اللحوم والدواجن تباينت بشأن جدوى القرار.
ورأى البعض أن القرار سيساهم في الحدٍ من التصدير وتوفير الأعلاف محليًا ما يؤدى إلى استقرار أسعار اللحوم نسبيًا في الأسواق، و أشار آخرون أن القرار جيد ولكن تأثيره على الأسعار لن يكون كبيرًا لأننا نعتمد على استيراد الأعلاف من الخارج بنسبة عالية.
وأصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسم صادر 900 جنيه على الطن من صادرات بعض أصناف مكونات الأعلاف بدلًا من 600 جنيه للطن لمدة عام.
وقال الوزير، إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات السوق المحلي من مكونات الأعلاف في ظل تزايد الكميات المصدرة منها خلال السنوات الأخيرة ما ساهم في تقليل الكميات المعروضة و زيادة الأسعار بطريقة مضطردة.
وتشمل الأصناف التي يشملها القرار بقايا طحن ومعالجة الحبوب والبقول عدا سرسة الأرز، والبرسيم، وقش وقشور الحبوب، والمنتجات العلفية، ومنتجات نباتية مستخدمة في تغذية الحيوانات عدا قوالح وسيلاج وحطب الذر.
وشهدت الكميات المصدرة من الأصناف التي يشملها القرار ارتفاعًا ملحوظًا، بعدما سجلت 52 ألف طن في العام 2016 ارتفعت إلى 121 ألف طنٍ حتى نهاية تشرين الثاني /نوفمبر من العام الماضي.
و كشف محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية، رفع رسوم صادرات الأعلاف لـ900 جنيه خطوة جيدة ولكنها لن تؤثر كثيرًا على أسعار اللحوم.
وأضاف وهبة، أن معظم الأعلاف التي تستخدم في تربية الماشية تستورد من الخارج، وأن مايصدر كميات قليلة، ما يعنى أن التأثير على أسعار اللحوم لن يكون كبيرًا.
وتشهد أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية استقرارًا نسبيًا بعد الانخفاض الذي سجلته عقب عيد الأضحى، وسجل سعر الكيلو البقري ما بين 120 إلي 140 جنيهًا والجاموسي من110 إلي 130 جنيهًا، و يباع الجملي الكيلو من 90 إلي 110 جنيهات.
وأكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية في القاهرة، أن القرار جيد وسوف يساهم في توافر الأعلاف في السوق المحلي لأن رفع الرسوم سيحد من التصدير.
وأضاف السيد، أنه رغم إيجابية القرار إلا أن تأثيره على أسعار الدواجن لن يكون كبيرًا، بسبب استيراد النسبة الأكبر من الأعلاف المستخدمة في تسمين الدواجن من الخارج، وما يتم تصديره هو نسبة قليلة تقرب من 120 ألف طن، مؤكدًا أن القرار سليم 100 % في ظل الاعتماد على استيراد الأعلاف".
وبحسب بيان وزارة التجارة والصناعة، نص القرار على عدم سريان هذه الرسوم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويعود فرض رسوم على صادرات مكونات الأعلاف إلى العام 2009 حين أصدر وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد قرارًا رقم 59 لعام 2009 بفرض رسم صادر على بعض مكونات الأعلاف 300 جنيه على الطن لمدة عام.
وتجدد بشكلٍ سنويٍ بنفس الرسوم حتى كانون الأول /ديسمبر الماضي حين رفع طارق قابيل في قرار جديد برقم 1320 لعام 2016، هذه الرسوم إلى 600 جنيه لمدة عام، وذلك بعد زيادة الكميات المصدرة بنسبة 150% مقارنة في العام 2015.
أرسل تعليقك