طارق قابيل يؤكد أن الإستراتيجية تستهدف افتتاح 1573 مصنعًا جديد

أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن معدلات تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تسير بخطى سريعة وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، لافتًا إلى أن تلك الإستراتيجية، والتي تم وضعها في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، تستهدف جعل مصر ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يقوم على الابتكار والمعرفة للوصول بالاقتصاد المصري إلى قائمة أكبر 30 أقتصاد في العالم بحلول عام 2030.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في المؤتمر الرابع للشباب، والمنعقد في مكتبة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قائلًا إنه تم تحقيق عدد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية، تضمنت طرح 16 مليون متر مربع أراضي صناعية في عدد من المدن والمناطق الصناعية، وكذلك طرح 12 مجمعًا صناعيًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في كل من بورسعيد وبدر والسادات والمحلة والإسكندرية والأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج والمنيا وبني سويف والفيوم، وسيتم في نهاية هذا العام طرح 3 مجمعات أخرى في مدينة العاشر من رمضان، ليصل إجمالي ما تم طرحه 15 مجمعًا من إجمالي 22، تستهدف الوزارة إنشاءها حتى عام 2020 .

وأضاف قابيل، أنه تم تطوير عدد من المجمعات المتخصصة مثل الجلود في الروبيكي، والأثاث في دمياط، والغزل والمنسوجات في بدر والمحلة وكفر الدوار، والبلاستيك في مرغم، والهندسية في العاشر من رمضان، فضلًا عن تطوير منطقة المثلث الذهبي للصناعات التعدينية وكوم أوشيم والمخصصة للصناعات التكنولوجية .

وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة التي تم افتتاحها، أوضح قابيل، أنه تم افتتاح 1573 مصنعًا جديدًا باستثمارات 48 مليار جنيه، بقيمة إنتاج بلغت 86 مليار جنيه في مجالات الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والهندسية، في حين كان المتوسط السنوي للمصانع الجديدة التي تم افتتاحها في الأعوام الثمانية السابقة في حدود 827 مصنعًا فقط، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي .

ولفت قابيل، إلي أنه تم الانتهاء من إعداد خريطة الاستثمار الصناعي، والتي شملت حتى الآن كافة محافظات الصعيد وكذا محافظات المنوفية والقليوبية ودمياط، وجارِ الانتهاء من باقي المحافظات تمهيدًا لإطلاق الخريطة كاملة مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل .

وفيما يتعلق بمنظومة التشريعات المتعلقة بالتنمية الصناعية، أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أنه تم الانتهاء من إقرار قانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية، وسيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون، والذي سيسهم في إحداث طفرة في معدلات الاستثمار في القطاع الصناعي .

وبشأن جهود الوزارة في مجال تنمية قطاع المشاريع الصغيرة، نوه قابيل، إلى أنه تم إنشاء جهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتم تشكيل مجلس إدارته وكذا المجلس الاستشاري ومجلس الأمناء، وجارِ الانتهاء من صياغة الإستراتيجية الخاصة بهذا القطاع الحيوي، والذي يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد القومي، هذا فضلًا عن الانتهاء من المسودة الأولى للتشريع المعني بإدارة هذا القطاع شاملة التعريف والحوافز المقترحة للتنمية، وكذلك الأسلوب المقترح لتحويل منشأت القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية .

وفي ذلك الإطار، كشف الوزير، أنه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليار جنيه لـ 344 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، أتاحت 458 ألف فرصة عمل، كما تم تقديم 2000 خدمة دعم فني استفاد منها 709 مشاريع و132 متدربًا، بإجمالي تكلفة 29 مليون جنيه، وكذا تدريب 135 متدربة من محافظات مصر على فنون الإدارة، في إطار برنامج "أنا رائدة"، وتأهيل 1384 سيدة في إطار مشروع "قرية واحدة منتج واحد"، لدمجهم في سلاسل التوريد المحلية، فضلًا عن إعداد المنصة الإلكترونية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تم الانتهاء من التصميم المبدئي لها وجار تزويدها بكافة المعلومات والبيانات المتعلقة بذلك القطاع.

ويجري حاليًا إنشاء مراكز حاضنات أعمال للمصممين لتطوير الصناعات التراثية والحرفية، مركز التصميم في الفسطاط ومركز التصميم كريتيف إيجيبت ديزاين، وفي مجال تنمية ثقافة ريادة الأعمال تم عقد 20 مسابقة شارك فيها 5 آلاف مشارك من كافة محافظات مصر، كما تم تدريب 8 مصممين متخصصين بنظام TOT في إيطاليا على تقنيات تصنيع الهادر من الملابس والمنسوجات، وجاري حاليًا التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتعميم منهج ريادة الأعمال في المدارس الفنية، وكذلك مدارس الكفاية الإنتاجية .

وفيما يتعلق بتنفيذ محور تنمية التجارة الخارجية، أبرز قابيل، أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مطلع عام 2016 للحد من استيراد المنتجات متدنية الجودة قد ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري، حيث انخفضت قيمة الورادات بنحو 15 مليار دولار، وزادت الصادرات بنحو 3 مليار.