وزير التجارة يستعرض إستراتيجية التنمية الصناعية 2020

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، أن الوزارة تسير بخطى ثابتة ومتوازنة لتنفيذ إستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتي تتوافق مع إستراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع في اعتبارها المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري على كافة القطاعات والأصعدة.

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، برئاسة ستيفن دايك، نائب الرئيس وكبير مسؤولي الائتمان في الوكالة، والذي يزور القاهرة حاليًا لاستعراض الوضع الاقتصادي في مصر وتأثير الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليًا على التصنيف الائتماني العالمي للاقتصاد المصري.
 وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية  حاليًا أثمرت عن وضع إستراتيجية للتنمية المستدامة تستهدف إحداث طفرة في الاقتصاد المصري لتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى التزام الحكومة في إطار هذه الإستراتيجية بالمضي قدمًا لخلق اقتصاد تنافسي ومستقر وتحقيق نمو شامل ومستدام.

 وأشار قابيل إلى أن إستراتيجية الوزارة ترتكز على خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطويـر التعليم والتدريـب الفني والمهنـي، وتطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسي، لافتًا إلى أن الإستراتيجية تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الصناعية المختلفة، لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادي المصري، وزيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8% سنويًا، ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويًا، بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي من17.7% إلى 21%، فضلًا عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي.

وأضاف قابيل أن الوزارة قامت بطرح حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتخصيص الأراضي وتحديد جهة واحدة للإشراف عليها وإصدار قانون التراخيص الصناعية، والذي يسهم في تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يومًا إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالإخطار لباقي الصناعات والتي تمثل نحو80% من هيكل الصناعة المصرية، هذا فضلًا عن تعديل التشريعات الخاصة بالسياسات التجارية والمالية والنقدية وتشريعات الاستثمار والسياسات، مشيرًا إلى أن الحكومة تبنت أيضًا إصدار قرار بإنشاء هيئة سلامة الغذاء والذي يوحد كافة الكيانات المعنية داخل كيان واحد، للإشراف على كافة الأغذية المتداولة في السوق المصري منذ الزراعة وحتى الاستهلاك.

ونوه قابيل إلى أن جهود الوزارة تضمنت أيضًا إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي في المحافظات المصرية المختلفة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها في محافظات الصعيد وجارى العمل في المرحلة الثانية بمحافظات الوجه البحري، لافتًا إلى أن الوزارة تركز حاليًا على أربعة قطاعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية وصناعات مواد البناء.

وقال الوزير، إن الوزارة قامت بطرح 16 مليون متر مربع أراضي صناعية في عدد من المدن والمناطق الصناعية، وكذلك طرح 12 مجمعًا صناعيًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم في نهاية هذا العام طرح 3 مجمعات أخرى في مدينة العاشر من رمضان، ليصل إجمالي ما تم طرحه 15 مجمعًا من إجمالي 22 مجمعًا تستهدف الوزارة إنشاءها حتى عام، مشيرًا إلى أنه جاري العمل حاليًا للبدء في  مشروع المثلث الذهبي، وهو أحد المشاريع التنموية الضخمة في صعيد مصر، والذي قامت شركة "دي بولينا" الإيطالية بإعداد دراسة جدوى، ومن المخطط أن يسهم هذا المشروع القومي في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبصفة خاصة في قطاعات التعدين والصناعة والزراعة والسياحة.

وواصل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة أنشأت كيان جديد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها، منوهًا إلى أنه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليار جنيه لـ344 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت 458 ألف فرصة عمل منذ بداية عام 2016.

وأوضح الوزير أن الحكومة تنفذ حاليًا برنامج EGY – Trade  "شبكة تيسير التجارة المصرية"، والذي يستهدف تسهيل إجراءات وعمليات التبادل التجاري بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين، وذلك بالتعاون بين وزارات التجارة والصناعة والمال والنقل.

وأبرز الوزير، أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددًا كبيرًا من الحوافز والضمانات الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وحماية حقوق المستثمر الأجنبي والمصري على حدٍ سواء.

 كما استعرض قابيل أهم مؤشرات التنمية الصناعية خلال الـ 18 شهرًا الأخيرة حيث تم افتتاح 1247 مصنعًا جديدًا، وتم منح 1407 موافقات بتوسعات استثمارية جديدة بالإضافة إلى منح 3536 موافقة بمشاريع جديدة.

وفيما يتعلق بالميزان التجاري، ذكر قابيل أن الوزارة نجحت خلال الـ 18 شهرًا الماضية منذ بداية 2016 وحتى الآن في خفض العجز التجاري بقيمة 18 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% بحلول عام 2020، مضيفًا أن الوزارة ترتبط شبكة ضخمة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من التكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، وهو الأمر الذي يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنه تم تدشين خط ملاحي مباشر بين مصر وكينيا لتعزيز معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول قارة أفريقيا .

ومن جانبه، بيَّن ستيفن دايك، أن زيارة وفد الوكالة للقاهرة تستهدف استعراض وقياس تطورات الاقتصاد المصري خلال الأشهر الخمسة الماضية، خاصة في ضوء الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة الجارية، مشيدًا بالجهود والإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الماضية خاصة ما يتعلق بتطوير البنية التحتية للاقتصاد المصري وتسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بحركة الاستثمار في القطاع الصناعي، فضلًا عن الإجراءات الخاصة بتخفيض العجز في الميزان التجاري، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي وتخفيض العجز في الموازنة العامة، وبالتالي تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بصفة عامة .