655 مشروعًا صناعيًّا جديدًا بتكلفة استثمارية 15.6 مليارات جنيه

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 655 مشروعا صناعيا حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال الربع الأول من عام 2017 بتكلفة استثمارية تصل إلى 15.6 مليارات جنيه وتتيح نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتا إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 210 موافقات للغذائية و151 موافقة للهندسية و134 موافقة للكيماوية و91 موافقة للغزل والنسيج و24 موافقة لمشروعات القوى و20 موافقة للمعدنية و20 موافقات للتعدينية و3 موافقات للجلود وموافقة للدوائية.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر مارس من عام 2017.

وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي انعكاسا لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بدلا من 17.7% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.

وأشار التقرير إلى أن الموافقات التي منحت خلال شهر مارس الماضي فقط بلغت 222 موافقة باستثمارات 3.6 مليارات جنيه شملت 21 محافظة بداية من القاهرة التي تصدرت القائمة بـ31 موافقة ثم الجيزة بـ28 موافقة ثم الشرقية في المرتبة الثالثة بـ27 موافقة وجاءت القليوبية في المرتبة الرابعة بـ21 موافقة تلتها الغربية بـ19 موافقة في المرتبة الخامسة وجاءت كل من الغربية والإسكندرية وأسوان في المرتبة السادسة بـ11 موافقة لكل منها ثم البحيرة بـ9 موافقات و8 موافقات لكل من الدقهلية والمنيا و7 موافقات لكل من أسيوط وسوهاج و5 موافقات لكل من الفيوم والإسماعيلية و4 لبورسعيد و3 لدمياط وموافقتان لكل من كفر الشيخ وبني سويف وموافقة واحدة لقنا.

ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مارس من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016، حيث حصل 97 مستثمرا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 10 مليارات جنيه مقابل 85 مستثمرا حصلوا على موافقات باستثمارات 5.4 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأكد قابيل أن الوزارة تُولي اهتماما كبيرا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.

وفي هذا الإطار أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة إلى الوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و621 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.

ونوه الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كل التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء، مشيرا إلى أنه خلال مارس الماضي أثبت 7 مشروعات جديتها بالحصول على السجل الصناعي وتم استرداد قيمة الضمان المالي منها 3 في سوهاج ومشروع في مدينة السادات ومشروعان بمجمع العصافرة ومشروع في الإسماعيلية بينما تم إلغاء التخصيص لـ5 مشروعات منها 4 مشروعات في سوهاج ومشروع واحد مجمع العصافرة، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ4 مشروعات في سوهاج.

وفي مجال المطورين الصناعيين أوضح عبدالرازق أنه تم اعتماد عقود لمساحة 34 ألفا و877 مترا مربعا في المناطق الصناعية في السادس من أكتوبر المرحلتين الأولى والثانية، كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق في منطقة المطورين للمرحلة الأولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق في المرحلة الثانية.