"تعويم الجنيه" حديث الشارع المصري وسط توقعات بارتفاع حاد جديد للأسعار

أصبح ''تعويم الجنيه'' هو العنوان الأبرز على الساحة حاليًا، والذي أصبح يستحوذ على اهتمام قطاع عريض من المجتمع المصري، خصوصًا المواطن العادي الذي أصبح يرى نفسه أمام إعصار التضخم الذي يحرق راتبه بمعدّل أسرع من المتوقع.
 
ومع تهاوي الجنيه، وصعود الدولار على حسابه، ارتفعت أسعار السلع في مصر، حتى صار المواطن مع كل أزمة يتحسس "جيبه" دومًا لمعرفة ما تبقى من جنيهات تكفي بالكاد احتياجاته الشهرية. وسجّل معدّل التضخم السنوي رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث ارتفع في أغسطس/آب 2016 ليصل إلى (16.4 بالمائة) مقارنة بشهر أغسطس/آب 2015، بينما كان مسجلاً 14.8 بالمئة في يوليو/تموز 2016. ويُعد الدولار المتهم الرئيسي في اشتعال الأسعار وتسجيل التضخم لمستويات قياسية، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرًا، ومنها استمرار سياسة تخفيض دعم الكهرباء ورفع الأسعار، وكذلك تحريك أسعار بعض الخدمات والرسوم الحكومية.
 
التعويم ومفاوضات الصندوق
 
وظهر مصطلح ''تعويم الجنيه'' بشكل أكبر في الساحة أخيرًا مع بدء مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات. وعلى الرغم من أن الحكومة لم تنشر بشكل واضح ما تم من مفاوضات مصر مع صندوق النقد، نافيةً دومًا وضع أي شروط من قبل صندوق النقد على مصر للحصول على القرض، إلا أن تصريح جديد لأحد مسؤولي صندوق النقد، أكد عكس ذلك وأن هناك شرط تحرير سعر الصرف.
 
ويقول مسعود أحمد -مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق- خلال تصريحات صحافية له، أمس الجمعة، إن برنامج القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار سيتضمن شروطًا، من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر، والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع، وهو ما يعني "تعويم الجنيه".
 
التعويم
 
ويُقصد بالتعويم أن يصير "الجنيه" ضحية لآلية العرض والطلب إما بشكل مدار أي تتدخل الدولة في الوقت المناسب، أو تحرر كامل دون أي تدخل، وقد يتم الأمر بخفض تدريجي في سعر العملة أو بشكل كامل. والبدء في سياسة التعويم من خلال خفض تدريجي لسعر العملة دون تحرير كامل ليس بجديد، فمنذ الفترات التي أعقبت ثورة يناير 2011 انخفض سعر الجنيه أمام الدولار رسميًا بالبنوك أكثر من مرة بسبب تراجُع احتياطي النقد الأجنبي لضعف مصادر الدولار، ولكنها زادت حدتها في مارس/أذار الماضي حيث قام المركزي بخفض سعر الجينه نحو 112 قرشًا دفعة واحدة.
 
وعلى الرغم من خفض الجنيه أكثر من مرة والذي كان يقدّر بنحو 6.05 جنيهًا في نهاية 2011 إلى 8.88 جنيهًا حاليًا بالبنوك، مازالت أزمة العملة الصعبة وندرتها تعصف بمصر، نتيجة عدم معالجة ضعف مصادر الدولار من سياحة وصادرات وتحويلات المصريين في الخارج. وفي المقابل مع كل تحريك في سعر العملة بالبنوك، تتحرك السوق السوداء للدولار بشكل مضاعف عن السعر الرسمي، حيث وصل سعر ''السوداء'' إلى أكثر من 13.85 جنيهًا مقابل 8.88 جنيه بالبنوك، نتيجة عدم قدرة البنوك على تغطية طلبات المستوردين والعملاء.