تخفيض رسوم القيد في بورصة النيل بنسبة 50%

كشف الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن اعتزام إدارة البورصة، تعديل المادة 24 من قواعد القيد ببورصة النيل، لتخفيض رسوم القيد بنسبة 50%،وذلك في إطار سعي البورصة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد في بورصة النيل،والاستفادة من سوق المال في تمويل مشروعاتها، والتوسع في استثماراتها.
 
وأضاف عمران ردا على أسئلة الصحافيين في مؤتمر توقيع البورصة مذكرة تفاهم مع بنك الإسكندرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بشأن إجراءات القيد في بورصة النيل، أن المشاكل التي تواجه قيد الشركات في بورصة النيل، لها عوامل عديدة، إلا أنها ليست معقدة، لأن البورصة ترغب في حماية أموال المستثمرين، ولذا فهي تحاول التأكد من القوائم المالية للشركة وتطبيقها إجراءات الحوكمة، ومجلس الإدارة، فضلا عن التأكد من كيفية تغيير فكر الملاك لشركته من الملكية الخاصة إلى الوضع المؤسسي.
 
وتابع :"خلال عام 2016، لم ننجح في جذب عدد كبير من الشركات لبورصة النيل نظرا لأوضاع السوق، والأوضاع الاقتصادية قبل قرار تحرير سعر الصرف، ونتمنى في عام 2017، وفي ظل إجراءات دعم الاستثمار وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن ننجح في جذب المزيد من الشركات". واستطرد :"راضٍ حتى الآن عن تجربة بورصة النيل إذا ما تم مقارنتها بتجارب الدول الأخرى، وفي ظل ما واجهته من الأزمة المالية العالمية عقب تأسيسها، وما تلاها من عدم استقرار للأوضاع في أعقاب ثورة يناير، ولكن مع استقرار الأوضاع نأمل أن تكون بورصة النيل كيانًا مستقلًا منفصلًا".