البورصة المصرية تنضم إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتمكين المرأة وتشكّل لجنة الاستدامة

وقع رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الدكتور محمد عمران اليوم بانضمام البورصة المصرية إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة UN Global Compact ، ومبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة UNWEPs.  

يأتي ذلك في إطار توجه البورصة المصرية نحو دعم جهود الاستدامة وتعزيز أطر الشفافية والتوافق مع المعايير الدولية، وحرصًا من البورصة المصرية على القيادة بالمثال كنموذج يحتذى به في الالتزام بمبادئ الاستدامة، وتشجيعًا منها للشركات المقيدة والأطراف الفاعلة في السوق.  

يعد الاتفاق العالمي للأمم المتحدة منهاج عمل للسياسات وإطارا عمليا للشركات والمؤسسات التى التزمت بالاستدامة وممارسات المؤسسات المسؤولة، وأطلقته الأمم المتحدة كمبادرة في تموز/ يوليو عام 2000، ويسعى إلى اتساق عمليات واستراتيجيات المؤسسات التجارية وغير التجارية مع 10 مبادئ مقبولة عالميا في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة، ومكافحة الفساد.

أما المبادئ العامة للأمم المتحدة لتمكين المرأة، فهى 7 مبادئ أساسية تهدف إلى توجيه المؤسسات التجارية وغير التجارية إلى العمل على إرساء مبدأ المساواة في الفرص وعدم التمييز بين الجنسين في سوق العمل، إضافة إلى تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية في المؤسسات، ودمج هذه الآليات في سياسات تطوير المؤسسة بما يسهم في تمكين المرأة.

حضر مراسم التوقيع عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة ميوا كاتو مدير مكتب الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وعن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة محمد الفولي ممثل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، فضلًا عن السيدات والسادة أعضاء اللجنة الاستشارية للاستدامة في البورصة المصرية.

وعلى هامش مراسم التوقيع عقد الاجتماع التأسيسي الأول للجنة الاستشارية للاستدامة في البورصة المصرية بهدف مناقشة أهداف واستراتيجية عمل اللجنة ووضع خطة عملها خلال الفترة المقبلة التي أبرزها وضع معايير قابلة للقياس فيما يتعلق بتحقق أهداف التنمية المستدامة والعمل على إصدار النموذج الاسترشادي لإفصاح الشركات عن أداء الاستدامة المقرر الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.

وكان الدكتور محمد عمران أصدر القرار رقم 57 لسنة 2016 بتشكيل لجنة استشارية للاستدامة برئاسته وتضم في عضويتها عددًا من خبراء التنمية المستدامة الممثلين لمجموعة من المؤسسات والشركات الفاعلة في السوق والمجتمع ويترأسها رئيس البورصة المصرية كدعامة أساسية للاستدامة، وتضم اللجنة في عضويتها 5 سيدات مشهود لهن بالكفاءة والخبرة في مجالات الاستدامة يمثلن نصف عدد الأعضاء بخلاف رئيس اللجنة.

وتضم اللجنة في عضويتها عن الشركات المقيدة أمل العربى مدير تطوير الاستدامة في البنك التجاري الدولي، وغادة حمودة العضو المنتدب للتسويق ومجموعة القلعة القابضة، وهناء حلمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية، وعن شركات الوساطة ماجد شوقي نائب رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة.

وتضم اللجنة في عضويتها عن المؤسسات غير الهادفة للربح والمؤسسات الأكاديمية منال جميل المدير التنفيذي لمؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة، ومحمد الفولي ممثل شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، والدكتور طارق الدمياطي عميد كلية إدارة الأعمال والتجارة الدولية جامعة مصر الدولية، وأيمن شحاتة مدير استراتيجية المسؤولية الاجتماعية، برايس ووتر هاوس كوبرز. وتضم الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التسويق، والبنك العربي الأفريقي الدولي ممثلًا عن الشركات غير المقيدة ذات الريادة في ملف الاستدامة، وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور مدحت نافع مدير عام إدارة المخاطر في البورصة المصرية عضوًا ومقررًا للجنة.

وصرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأن اللجنة الاستشارية للاستدامة ستختص بتقديم المشورة اللازمة في ما يتعلق بهذا الملف المهم وبما يضمن توافر الاستثمار المسؤول والتمويل المستدام، مع ضرورة العمل على تنسيق جهود جميع الأطراف الفاعلة في السوق والممثلة في اللجنة بغرض تحسين ظروف العمل في سوق المال لتتضمن مزيدًا من الحوكمة ومراعاة المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية تجاه البيئة وهي الأركان الثلاثة للاستدامة. وستعقد اللجنة اجتماعاتها كل 3 أشهر وكلما دعت الحاجة.

ومصداقًا لتوقيعها على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي أقامت البورصة المصرية ورشة عمل لجمعية سيدات الأعمال 21 للتعريف بأهمية ومزايا القيد في البورصة المصرية، وفرص التمويل المتاحة للشركات المصرية من خلال سوق المال المصري. واستعرضت ورشة العمل أساسيات وسبل الاستثمار الصحيح في البورصة ودور تلك الاستثمارات في تنمية المجتمع، مع تأكيد الدور الريادي للقطاع الخاص في التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس البورصة المصرية أن تنظيم ورشة العمل يمثل جانبًا مهما من أنشطة البورصة المصرية لتمكين المرأة ورفع درجة وعيها في القضايا الاقتصادية، مشددًا على أن البورصة تتعامل مع ملف تمكين المرأة بصفتها قضية اقتصادية مهمة، فتمكين المرأة يسهم في تحسين درجة الاستفادة من الموارد التي يتمتع بها المجتمع. وأضاف أن هذه الورشة تأتي خطوة أولى في سلسلة من النشاطات والفاعليات التي ستنفذها البورصة خلال الفترة المقبلة في إطار استراتيجية البورصة للتوعية بقضايا التنمية المستدامة، ودعمًا لمبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة.