صباحي وأحزاب يتبنون حملة للإفراج عن مؤسس حركة تمرد محب دوس

نظمت أحزاب وقوى سياسية حملة للإفراج عن الناشط محب دوس عضو في حركة "تمرد"، ووقع عليها عدد من السياسيين وقالوا في الطلب "قامت ثورة 25 يناير العظيمة للقضاء على الظلم والفساد ولتحقيق الكرامة للمواطن المصري والحياة الكريمة والحرية وشاركت فيها كل طوائف الشعب المصري ليعبر عن رأيه بشكل سلمي وحضاري التي لولاها لكنا غارقين في فساد دام سنوات، ثم جاءت 30 يونيو لتؤكد مطالب الشعب وتنهي بدورها حكما استبداديا جديدا اغتصب ثورتها".

 وأضاف الطلب الذي تقدموا به لرئاسة الجمهورية أن "هناك أصوات وقوى مضادة للثورة أصبحت تجاهر بالعداء وهي القوي التي ثار عليها الشعب وعلى سياساتها ومحاولة معاداة وتشويه 25 يناير التي من دونها ما قامت 30 يونيو؛ حيث كان من أهم دوافع هذه الأخيرة هو إسقاط المعارضة الوهمية لنظام مبارك والتي تنتهج سياساته ولكن تحت غطاء الدين. وكان الشباب في الثورتين طليعة الحراك والتغيير".

وانتقدت القوى السياسية ما أسمته القبض العشوائي على شباب وأضافت "أصبح هناك عددا من المظلومين في السجون عن طريق الخطأ ومن بينهم الشاب محب دوس أحد الخمسة الذين أسسوا حملة تمرد والذي فوجئنا بالقبض عليه من أمام الكاتدرائية المرقسية في العباسية؛ حيث ذهب بدعوة لحضور قداس عيد الميلاد، ورغم أنه من مؤسسي الحملة التي كانت أداة وقنطرة لعودة الدولة الوطنية من جديد بعد حكم الإخوان الفاشي, و  تحول العيد لصدمة و حزن ليس فقط بالنسبة لأهله.

 وقع على الطلب حمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة، ومحمد سامي "رئيس حزب الكرامة" و جورج اسحق "عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان"، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة وعمرو الشوبكي عضو البرلمان السابق، والكاتب وحيد عبد المجيد ومحمد عبد العزيز مؤسس تمرد وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حاليا، والقيادي الناصري سيد عبد الغني.

 ووقع على الطلب أيضا عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وأحمد دراج  وعبد العزيز الحسيني أمين تنظيم حزب الكرامة المنسق العام المساعد السابق بحركة كفاية، وعبدالرحمن الجوهري "المنسق العام لحركة كفاية"، وخالد تليمة عضو ائتلاف شباب الثورة سابقا وتامر جمعة أمين عام حزب الدستور، وحسام مؤنس "التيار الشعبي"، وخالد داوود  القيادي بالتيار الديمقراطي، وشهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، وعصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي.