النيابة الإدارية تُحيل رئيس هيئة مياه الشرب الأسبق إلى المحاكمة العاجلة

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار سامح كمال،  ،السبت ، إحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الأسبق، للمحاكمة العاجلة، لتورطه فى وقائع فساد كلفت الدولة أكثر من مليار جنيه، جراء مخالفات مالية وإدارية جسيمة تسببت فى إهدار المال العام.
 
وتعود تفاصيل القضية ، عندما تلقت النيابة الإدارية ،  بلاغاً من الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مخالفات مالية جسيمة وإهدار للمال العام قارب المليار جنيه في الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحى . وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة بإصدار أوامر إسناد بالامر المباشر لبعض الشركات والهيئات لتنفيذ مشروعات خاصة للهيئة بمبالغ تفوق الحد المالى المقرر قانوناً لها (وهو 100 ألف جنيه فقط  ) ، بقيمة تجاوزت 845 مليون جنيه ودون عمل دراسات للأعمال المراد تنفيذها طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ، و رغم وجود ذات الأصناف بمخازن الشركات والمصانع المتعاقدة مع الهيئة و التى كان يمكن الاستفادة منها دون اللجوء لإصدار أوامر الإسناد.
 
وأوضحت التحقيقات ، قيام  وزير الإسكان الأسبق  أحمد المغربي ، بإصدار مايقرب من 200 أمر إسناد بمبالغ مالية ضخمة و بالأمر المباشر لبعض الشركات والهيئات لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالهيئة بالمخالفة للقانون كما تم إسناد أعمال تنفيذ مشروع تغذية 240 قرية صغيرة بالمياه بالأمر المباشر دون دراسة مسبقة مما ترتب عليه إهدار 96 مليون جنيه وتم إنجاز 13 محطة مياه من واقع 95 محطة و لم يتخذ أى إجراءات حيال عدم تنفيذ باقى المحطات.
 
وتابعت التحقيقات ، قيام رئيس الهيئة الأسبق بتحويل قرض حسن بمبلغ 350 مليون جنيه منحة من الهيئة العربية للتصنيع لهيئة مياه الشرب إلى تعاقد بالاتفاق المباشر مع احد المصانع لتوريد مهمات كهروميكانيكية لمحطات صرف صحى دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وهى 
رئيس مجلس الوزراء فى حينه متعديا بذلك النصاب المالى المقرر قانوناً له.

وثبت من التحقيقات قيام رئيس الهيئة الأسبق بإصدار 15 أمر إسناد بطريق ( الأمر المباشر) ،بمبالغ تفوق النصاب المالى المسموح التعاقد فى حدوده تجاوزت قيمتها 845 مليون جنيه دون عمل دراسات.