3 ملايين و250 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، أن حجم التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة بلغ 3 ملايين و250 ألف، موضحًا أن القانون يمنع التصالح مع المخالفين.

وأضاف أن الوزارة تعمل على محاربة الفساد وغلق منابعه للحصول على حق الدولة بعمل عدادات وليس لتقنين وضع اليد بل بحساب قيمة الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي.

وجاء ذلك خلال تصريحات صحافية، على هامش مهرجان تنشيط السياحة في جامعة جنوب الوادي، بحضور محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان، ومحافظ سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم، ومحافظ الأقصر محمد بدر، ومحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله.

وأوضح الوزير بشأن قانون الإدارة المحلية، أن القانون يتم إعداده من خلال لجنة متخصصة مكونة من 7 جهات، مؤكدًا الانتهاء منه في نهاية شهر نيسان/أبريل وعرضه على مجلس النواب لإقراره، ثم الانتظار لحين إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتي يتم تشكيلها اتساقا مع الدستور.

وأضاف أنه "لا صحة مطلقة لتعيين المجالس المحلية ولا يصح إعطاء مجموعة معينة للصلاحيات التي حددها القانون دون انتخابات"، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يضم امتيازات منها التمييز الإيجابي للفئات المستثناة لتحديد 25% للشباب 25%‏ للمرأة، و50% للعمال والفلاحين.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في المشروع القومي للتنمية المحلية المجتمعية "مشروعك" وصل إلى مليار جنيه، تم صرفها في صورة قروض، لمشاريع بلغت 20 ألف مشروع.

وتابع أن "الوزارة أطلقت برنامجًا تدريبيًا للمشاركين في المشروع والراغبين في إقامة المشاريع بالتنسيق مع المجلس الاستشاري للرئاسة ووزارتي الصناعة والاستثمار واتحاد الصناعات".

وأوضح بشأن لجنة مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محلب المعنية بحصر الأراضي المملوكة للدولة الصحراوية، أنه "بدأت في عملها في كافة المحافظات بحصر فعلي للأراضي التي تم التعدي عليها طيلة الفترة الماضية وقام أصحابها بتغيير النشاط كحيلة لتربح من خلالها على حساب الدولة"، وشدد على أنه سيتم تحصيل حق الدولة حال ثبوت المخالفات.