أنيسة حسونة تتقدّم بطلب القاء بيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب بسبب زواج القاصرات

تقدمت النائب  أنيسة حسونة ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، بشأن زواج القاصرات في مصر وقالت حسونة " إعمالا بحكم المادة " 134"  من الدستور برجاء التفضل بالموافقة على السماح لي بإلقاء  بيان عاجل موجه  رئيس مجلس الوزراء وزير التضامن وزير الداخلية وأكدت حسونة أن صورًا لإحدى حفلات الخطوبة لطفل 12 عاما وطفلة 10 أعوام انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"  ، كما تم إجبار طفلة تبلغ من العمر 15 عاما بمحافظة الجيزة على الزواج من رجل 57عاما وتعرضت للضرب والتعذيب والحرمان الجنسي ، لتتحمل بفردها عواقب ذلك الزواج بين جدران السجن لاتهامها بالخيانة، وأضافت " و رغم صدور القانون رقم 126 للطفل الذي يمنع زواج القاصرات اللواتي تحت 18 سنة إلا إنه لم يمنع ممارسات زواج القاصرات رغما عنهم ولم يردع من يقوم بعقد الزواج فلقد تم التحايل عليه من قبل المأذون بالتزوير في تاريخ ميلاد الفتاه دون أدنى خوف من القانون وعقوبته التي تنص على أن التزوير في المستندات الرسمية جناية بموجب قانون العقوبات المصري تصل عقوبتها إلى الحبس أو غرامة لا تزيد على 500 جنيه.

وأوضحت أن زواج القاصرات بدون أوراق رسميه مثبته بالأحوال المدنية سبب ضياع حقوق العديد من الفتيات  فلا حقوق قانونية للزوجة  في حالة الطلاق، وفي حال إنجاب طفلا لا يتم استخراج شهادة ميلاد له حتى تبلغ أمه السن القانوني مما يؤدي لحرمانه من التعليم والخدمات الصحية التي تقدمها الدولة، مشيرة إلى أن زواج القاصرات ليس فقط جريمة بحق القانون فهو جريمة بحق الإنسانية قضت على مستقبل العديد من الفتيات بمصر وهناك أخريات سيكونن من ضحاياها لو لم نطبق العقوبات على كل من يشارك بهذه الجريمة، وقالت "لابد من التشديد على الأماكن التي يتم بها مثل هذه العقود وكذلك رفع العقوبة لتكن رادعه وأيضا وجود جمعيات يكون لديها لجوء قانوني من قبل الفتيات اللواتي يتعرضن لمثل هذا الزواج، وأن توجد حملات توعية من قبل الدولة تكن مهمتها رفع الوعي لدى القاصرات بان ما يتعرضون له جريمة ولا بد من رفضه تحت أي ظرف وإنه يمكنهن اللجوء القانوني في حال تم إجبارهن على ذلك.