"دستورية و تشريعية النواب" تبدأ مناقشة قانون مفوضية منع التمييز

كشفت عضو مجلس النواب  النائبة أنيسة حسونة أنه جارى عقد اجتماعات مشتركة بين كل من لجنتي حقوق الإنسان واللجنة الدستورية في مجلس النواب بهدف مناقشة مقترح بقانون إنشاء مفوضية للمساواة، ومنع التمييز الذي تقدمت به النائبة إلى مجلس النواب، مؤكدة أن القانون يهدف إلى إنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز من خلال 28 مادة توضح كيفية تشكيل المفوضية والمهام التي تقوم بها والهدف من وجودها.
 
وأضافت: "نحتاج هذا القانون في هذا التوقيت تحديدا لمواجهة أحداث العنف الطائفي، ورفض الاكتفاء بجلسات الصلح العرفية التي تنتهي بإفلات الجناة من العقاب وتشجيع المزيد من الاحتقان ومعاقبة الضحايا بدلًا من حمايتهم"، كما أكدت   أنيسة حسونة، إن عدم صدور هذا القانون حتى الآن يعطل تطبيق المبدأ الدستوري ويجعل الأمر يقف عند الشعارات العامة والأفكار النبيلة.
 
والقانون عبارة عن تشريعا شاملا يواجه كل أشكال التمييز في المجتمع بين المسلمين والمسيحيين، والرجال والنساء، والشباب والكهول، والأغنياء والفقراء، عن طريق ضمان المساواة في جميع الحقوق والواجبات بما في ذلك العبادة والعقيدة والتعبير والعمل وتقلد الوظائف العامة والحصول على خدمات الدولة، مضيفة أن المقترح بقانون ألزم  الدولة بضرورة وضع سياسات وبرامج  تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين، كما نوه علي أنه يجوز إقرار بعض القواعد والإجراءات  التي تمنح تمييزًا إيجابيا لبعض الفئات بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا  مع الأهداف المشروعة التي يرمي إلي تحقيقها.
 
وأكدت النائبة علي أن  الدولة وكافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها ملزمة بالحياد والمساواة دون تمييز، مشيره إلي انه نص أيضا علي جواز إقرار معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الايجابي بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة في هذا الشأن.