توقيف شخص انتحل صفة موظف في جهة سيادية بغرض النصب

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان، من توقيف أحد الأشخاص في الجيزة لانتحاله صفة موظف عام في إحدى الجهات الحكومية السيادية، والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات السرية مفادها قيام " أحمد . ا " 58 عام ، موظف مقيم في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور في الجيزة والسابق اتهامه في 50 قضية (نصب - شيكات - تبديد - خيانة أمانة) وهارب من تنفيذ 7 أحكام قضائية بالحبس 5 سنوات بانتحال صفة موظف عام في إحدى الجهات الحكومية السيادية واستغلالها في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم الشخصية وتعيينهم بالعديد من الوظائف الحكومية مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم.

وبتقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم توقيف المتهم في محل سكنه الكائن في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور في الجيزة وبحوزته 7 بطاقات مزوّرة باسمه منسوب صدورها إلى بعض المنظمات والجمعيات والنقابات بمهنة دكتور ومستشار إعلامي ومجموعة من المستندات الخاصة بضحاياه من راغبي الحصول على وظائف وهاتف محمول تبين بعد فحصه قيام المتهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) باسمه، زاعمًا بأنه حاصل على دكتوراه في الإعلام المرئي ومستشار وخبير ومخطط برامج ودراسات للقنوات الفضائية وحاصل على ماجيستير ودكتوراه في الإعلام والصورة التليفزيونية خلافا للحقيقة بالإضافة إلى محادثات نصية على برامج (الواتس آب - الفيس بوك) بينه وبين بعض المواطنين فضلا عن ملفات لمواقع الكترونية تفيد قيامه بإجراء مداخلات هاتفية واستضافته فى بعض البرامج على بعض القنوات الفضائية بالصفة المنتحلة.

وقرّر المتهم، بعد مواجهته، أنه حاصل على دبلوم تجارة ولم يحصل على شهادات دراسية أخرى وأنه أوهم ضحاياه بأنه حاصل على درجة الدكتوراه في مجال الإعلام بقصد تحقيق استفادة مادية وأدبية، وقد أمكن الاستدلال على عدد من ضحاياه وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل المتهم بزعم تعيينهم وأنجالهم بوظائف حكومية وتخصيص قطع أراض لهم.

كما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب توقيفه المتهم اتصالات هاتفية من مواطنين على خطوط البلاغات تتضمن تعرضهم لوقائع نصب من قبل المتهم والاستيلاء على أموالهم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.