"القوى العاملة" في البرلمان توافق على مد الدورة النقابية 6 أشهر

وافقت لجنة القوى العاملة على التعديلات التي طرحها بعض النواب في قانون النقابات العمالية من أجل مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر جديدة والسماح لمن تجاوزا سن الستين بالاستمرار فى المنظمات النقابية؛ ليتم بذلك إلغاء قانون 97 الذي أصدره الإخوان فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى .  وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مشروع القانون الذي صدر في عهد الإخوان ولا يسمح للنقابيين الذين تجاوزا سن الستين بالاستمرار كان الهدف منه تفريغ التنظيم النقابي من  قياداته والسيطرة عليه من قبل "الإخوان"، مؤكدا أن الدورة النقابية المفترض أن تنتهي في نهاية أيار/ مايو الجاري ويجب أن يكون هناك مد لأن القانون لم يصدر حتى الآن. وأضاف:  كلنا حريصون على سرعة صدور قانون النقابات العمالية  بشكل سريع  لأننا في مصر يقال علينا كلام كثير فى الخارج  وأمامنا مهام كثيرة ومد الدورة النقابية لمدة 6 شهور تختلف عن المد الأخير الذي كان لمدة سنة، ونتمنى أن يخرج القانون للنور بسرعة حتى تجرى انتخابات النقابات العمالية حتى لا يقال إن الوزير واتحاد العمال يريدون تعطيل الانتخابات .

 وأشار الوزير إلى أن السماح باستمرار من تخطى سن 60 عاما لا تتم من خلال فتح الموضوع على مصراعيه؛ حتى يتم إعطاء فرصة للاستفادة من الخبرات. وتابع: الهدف من صدور تعديلات تسمح بمد السن هو الحفاظ على كيان التنظيم النقابي حتى فترة 6 أشهر لحين إجراء الانتخابات لا سيما أن الحكومة ستعرض قانون المنظمات النقابية على البرلمان خلال فترة قريبة  قد لا تزيد على أسبوعين .

 وأكد أن الأوضاع في المنظمات النقابية أصبحت مترهلة جدا ولابد من إجراء الانتخابات خصوصا أن الرئيس السيسي لديه اهتمام بالنقابات ولا بد من وجود تنظيم نقابي قوي . وقالت النائبة جليلة عثمان أن تغيير هذه المادة الخاصة بالمد لمن هم فوق سن الستين يثير تساؤلات عديدة عن سر الإصرار على ذلك في الوقت الحالي متسائلة : هل هذا لمصلحة مجموع بعينها.

 ورد وزير القوى العاملة قائلا: الوزارة لم تتعرض لتعديل قانون النقابات العمالية من قبل وإلغاء قرار منع من تخطوا سن الستين من العمل النقابي؛ لعدم وجود برلمان. مؤكدا أن تعديل قانون النقابات العمالية كان يستوجب وجود مجلس نواب لإقراره  وهو الأمر الذي تسبب في مد الدورة النقابية لأكثر من مرة. قائلا "نعاني من ترهل في العمل النقابي بسبب قانون التنظيمات النقابية وإبعاد خبرات من القيادات النقابية وتصعيد قيادات جديدة كانت ساقطة في الانتخابات العمالية وحاصلة على صوتين .

 ولفت سعفان إلى أن هذه المادة في القانون الجديد المعروض على مجلس الوزراء  تراعي التوازن في ما يتعلق بخروج من تخطوا سن الستين من العمل النقابي، وكذلك الحفاظ على وجود خبرات نقابية وقيادات عمالية شبابية. موضحا أن اللجنة النقابية التي تضم 11 عضوا لن يكون فيها أكثر من 2 فوق سن الستين.

  وأكد وكيل لجنة القوي العاملة محمد وهب الله أن الهدف من تعديل القانون تحقيق استقرار العمل النقابي، والمواد المقترحة للتعديل في مشروع قانون النقابات العمالية بمد الدورة النقابية  وعدم خروج العامل من العمل النقابي عند بلوغه سن الستين موجودة في القانون منذ 40 سنة، ولا يوجد عليها أي اعتراضات. وأكد أن الوزير "الإخواني" السابق  خالد الأزهري ألغى تلك المادتين بهدف إدخال قيادات "إخوانية" وإبعاد الكفاءات من النقابيين. وتابع: تعديل القانون هو إعادة القانون لأصله، ولا نضيف أي مواد جديدة إنما إلغاء قانون ظالم وضعه "الإخوان".