لجنة القوى العاملة تحذر المالية من عدم القدرة على صرف مستحقات أصحاب المعاشات

 حذَّرت لجنة القوى العاملة من وجود عجز في أموال التأمينات، مما يهدِّد بعدم القدرة على صرف مستحقات أصحاب المعاشات على المدى الطويل.

وقال أبو المجد احمد رئيس صندوق التأمينات الاجتماعي للعاملين في القطاع الحكومي، انه تم تخفيض موازنة الصندوق من ٥٩ مليار جنيه إلى ٤٥ مليار ثم إلى ٢٦ مليار جنيه، مما يؤثر على التزامات الصندوق مطالبا بزيادة الموازنة.

ورد ممثل وزارة المالية عليه محمد وهب الله قائلا : هذا الرقم يحقق فائض . وأوضح أن الحكومة عليها أن تراعي صدور قانون جديد للتأمينات قريبا قبل إعداد الموازنة، لافتا إلى أن العجز وصل إلي ٣٣ مليار جنيه، وإلى أن هناك من يردد أن أموال التأمينات تتآكل و لا نريد أن يحدث ذلك، مطالبا بإعادة النظر في المبالغ المدرجة للتأمينات بالاتفاق والعودة إلى وزير المالية حتى لا تتآكل أموال التأمينات على المدى الطويل ويكون وقتها حرام علينا.

وأضاف وهب الله : نحن لا نريد أن نعيش في جزر منعزلة لان التأمينات والمالية جهات حكومية، مطالبا موافاة لجنة القوى العاملة بالمبالغ المدرجة للتأمينات.

وقال محمد أنور مستشار وزيرة التضامن إن قانون التأمينات الجديد في  علي وشك الانتهاء منه وسيعرض علي مجلس الوزراء ثم مجلس النواب. كما حذر ممثلي وزارة التضامن من عدم القدرة علي صرف أموال المعاشات خلال الفترة المقبلة على المدى الطويل.

وطالب ممثلو التضامن بعدم تحمل صرف المعاشات العسكرية في حالة الموافقة على تخصيص ٢٦ مليار جنيه فقط للصندوق الحكومي