نظر طعن الحكومة المصرية على حكم بطلان اتفاقية " تيران وصنافير"

تنظر دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي ، اليوم السبت ، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة فى شهر  نيسان /أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
 
وأوضح ممثل هثئة قضايا الدولة – خلال الجلسة السابقة- ، إن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ما زالت إجراءات مبدئية، ولم تأخد شكلها النهائي، وإن توقيع تلك الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، ومحكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمها، ونظر القضية فى أول درجة فى عجالة، وأن الدعوى تصف الاتفاقية بالتنازل، فى حين أنه لا يوجد تنازل، والأمر لا يخرج عن إعادة الجزيرتين إلى السعودية، وهذا ما كان يوجب عدم قبول الدعوى ، مضيفاً أن  مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الوحيد بنظر هذه الاتفاقية وفقاً للدستور ولا ينعقد الاختصاص للقضاء.
 
كما طلبت المحكمة من مستشار هيئة قضايا الدولة، إحضار مداولات لجنة الخمسين التى أعدت الدستور الحالى حول المادة ١٥١ من الدستوريذكر أن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حجزت الاستشكالات المقدمة من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر عن الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، للحكم في جلسة ٨ تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك بعد أن شهدت الجلسة مفاجأة من العيار الثقيل عندما فوجئ جميع الحضور بعضو هيئة قضايا الدولة يقر بتبعية الجزيرتين إلى مصر