المحكمة الإدارية تُلزِم "العدل" بنسبة الـ 5% لتعيين المعاقين في الوظائف

ألزمت المحكمة الإدارية، في القاهرة، برئاسة المستشار عادل لحظي، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، مصلحة الخبراء في وزارة العدل، بتعيين "ع.م.م" بما يتناسب مع مؤهلها الحاصلة عليه ضمن نسبة الـ 5% المحجوزة لذوى الإعاقة؛ وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها: "إن مقيمة الدعوى من ذوي الإعاقة الذين تسرى عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية، ومن الحاصلين على بكالوريوس تجارة عام 2008، وصدر في شأنها شهادة من مكتب التأهيل الاجتماعي للمعوقين، وصدر لها خطاب من وزارة القوى العاملة "الإدارة العامة للتشغيل بالداخل" موجهًا إلى رئيس قطاع خبراء وزارة العدل، التمس فيه توفير فرصة عمل مناسبة للمدعية ضمن نسبة الـ5 % من مجموع العاملين لديها المخصصة لذوى الإعاقة، وتم تعيين من هم أدنى منها في مجموع درجاتها، فإن الجهة الإدارية تجاوزت حدود القانون وضوابطه بتعيين من هم أدنى منها".

وأسست المحكمة حكمها على أن المادة "81" لسنة 2016، التي تفيد أن يخصص للمعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل، نسبة 5% من مجموع العاملين في كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، كما استندت إلى المدة "16" من نفس القانون، والتي جعلت من امتناع المسؤلين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، عن تنفيذها، جريمة يُعاقب عليها القانون.