النائب مصطفى بكري يتهم وزارة التموين بالعشوائية وسوء إدارة منظومة "نقاط الخبز"

أكد النائب مصطفى بكري أن قرارات وزارة التموين عشوائية وتعكس سوء إدارة وإهدار للمال العام، وجاء ذلك في الاستجواب الذي تقدّم به ضد الوزير خالد حنفي، موضحًا أنّ سياسة النقاط التي اعتمدها وزير التموين كبدعة تفتح الباب أمام السرقات والاعتداء على المال العام في إهدار نحو 6 مليارات جنيه سنويًا، وأن المنظومة فتحت الباب أمام المزيد من الفساد، لافتًا إلى أن إدارة البحث الجنائي في محافظة القليوبية قاموا بحملات تموينية خلال مارس/آذار 2016 لضبط التلاعب .

وقال بكري في استجوابه "كان يُفترض من تطبيق هذه المنظومة خفض الدعم 30% وتعويض من يقم بترشيد استهلاك حصته شهريًا، لافتًا إلى خسارة تتجاوز الأربعة مليار جنيه مصري، وفتح الباب واسعًا أمام أصحاب المخابز للحصول على مبالغ مالية غير مستحقة تفوق حصص الدقيق المسلمة إليهم . وأشار بكري إلى أن الوزير اختار مجموعة من المقربين إليه لتولي المناصب الرئيسية والإمساك في مجالس إدارات الشركات الكبرى مضيفًا "يكفي أن أحد هؤلاء الأشخاص الذين تولوا رئاسة مجلس إدارة إحدى الشركات في قرار من الوزير كانت الرقابة الإدارية ترفض توليته لأعوام عديدة ووصلت المكافآت إلى عشرات الألوف من الجنيهات .

وقال بكري "هناك بعض الشخصيات أسند لها الوزير عضوية مجلس الإدارة في شركات الوزارة، علاوة على مواقعهم القيادية والرئيسية في الشركات التي يتولون رئاسة مجالس إدارتها، و قال بكري "أرفق كشوفًا بالمكافآت والحوافز الخيالية التي تقدّم بها المقربين من الوزير"،  وفي سياق آخر استنكر النائب مصطفي بكري، عدم مناقشة قانون الصحافة، مشيرًا إلى أن القانون كان من المفترض أن يتم مناقشته بعد قانون الخدمة المدنية.

وطالب في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، بإعطاء صانع القرار فرصة لتغيير المجلس الأعلى للصحافة لتغيير مجالس إدارات الصحف، ووجه كلامه إلى رئيس المجلس "متي يتناقش القانون ومن المتسبب في تعطيله"، فيما رد الدكتور علي عبد العال، قائلاً "إعلم أن قانون الإعلام الموحد سينتهي على الفور، وإن لم يصل في الموعد المناسب، الذي يتمكن فيه صانع القرار الإجراءات اللازمة لإصدار القانون"، ولفت إلى أنه في حالة تأخر الحكومة في إرسال القانون، سيتم مناقشة القانون المقدّم من النائب مصطفى بكري.