لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تشدد على رفض كسر الشرطة أو الصحافة وتدعو لحل سياسي

أعلن محمد السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان عقد لقاء بالتنسيق مع لجنة الثقافة و الإعلام لحل أزمة الصحفيين مع وزارة الداخلية ، لافتا إلى دعوة وجهها الى نقيب الصحفيين وممثل لوزارة الداخلية من أجل ذلك.

وتباينت مواقف النواب من أزمة الداخلية و نقابة الصحفيين وطالب نواب لجنة حقوق الإنسان بحل سياسي، منتقدين ما أسموه غياب الرؤية السياسية. و قال النواب "لا يجب كسر الشرطة أو الصحافة". يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه لجنة الإعلام بإجراء لقاءات مع الحكومة  والداخلية من خلال أسامة هيكل رئيس اللجنة .

 وقال احمد علي إن "دخول نقابة لم يحدث في عهود سابقة و يجب أن نتعامل جميعا في إطار دولة القانون  و لا يجب تجاهل أن  من تم القبض عليهم مخالفين للقانون ليس بصفتهم صحفيين و لا يجوز دخول النقابة كطرف في الأزمة و نحن كدولة لدينا قدرة في صناعة الأزمات ، و هناك من يستخدم ما حدث للقول بأننا نظام قمعي  وعلينا إصدار بيان متزن .

وقال شريف ورداني إن "الصحفيين يستفزون الشرطة، وفلاش اختلق أزمة وهو نقيب  غير مسؤول ونحترم الحريات  بشكل لا يحتمي المجرم بالنقابات".  .

وقال اللواء بدوي عبد اللطيف إن "الداخلية تواجه أعباء كثيرة و تقوم  بتنفيذ القانون ولم يحدث اقتحام أو تفتيش للنقابة و الإجراءات تمت بشكل قانوني ، و لا يجب أن يصعد نقيب الصحفيين بهذا الشكل و الضابط يعملون في  ظروف قاسية  و الشرطة لم تتجاوز الحدود، و هناك من يسعى لافتعال الأزمات بما يضر مصر و أضاف "لابد أن تنفذ وزارة الداخلية القانون و الضباط لديهم ضبط نفس و هذا ضرورة لننهض بالدولة  للأمام" . .

و قال مصطفى كمال الدين حسين، إن " نقيب الصحفيين لا يجب أن يخفي من أجرم  و الشرطة تطبق القانون ضد  المخالفين و الشرطة جهة منفذه و لا نواجه أزمة بسبب حرية الصحافة   و لا علاقة لحقوق الإنسان بهذا الأمر".

و قال حسين حسني "لا بد من الحصول على المعلومة من الجهات الرسمية مثل الداخلية لان هناك من يشيع أمور بهدف إشعال الموقف".

و قال النائب احمد علي "لا يمكن تجاهل العالم الذي يهاجم مصر الآن بسبب الحريات الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد و الاستثمار". و أضاف "حدثت تجاوزات و  كان يجب أن يتم  القبض عليهم في مكان آخر و دخول النقابة غير مسبوق".

و قال محمد الكومي "كان يجب أن يتم معالجة الأمر بطريقة أخرى و هناك قانون و النقابة، و رأي عام عالمي يصعد ضدنا و يقول النظام القمعي ،   و يجب البحث عن حلول سياسية لأننا لدينا تحديات و متربصين، و علينا إصدار بيان متوازن و أن  نحكم العقل و ينتهي الموضوع، موضحا أن التصعيد يعكس غياب الرؤية السياسية .

و دافع عدد من النواب عن الصحفيين، و قال كمال أبو ليل، "الصحافة دعمت الشرطة عندما واجهت أزمات"، و قال مجدي بيومي "لقد وقفوا ضد الإخوان و علينا أن نفصل بين حرية الصحافة و بين ما حدث و لا يتم التصعيد بهذه الصورة، و نرفض الاستخدام السياسي للازمة .

و دعا ناب لاحتواء الأزمة قائلين لا نستهدف كسر الداخلية او الصحافة".

و طالب عاطف مخاليف وكيل اللجنة  بدعوة نقيب الصحفيين وممثل لوزارة الداخلية.  و حذرت منال الجميل من تصعيد الأزمات للإضرار بالدولة بشكل مستمر .

كما طالب النائب شريف ورداني  لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ببحث أزمة  قتل المصريين بالخارج، مضيفا أرواح المصريين ليست رخيصة و لا يجب أن يقتصر دور لجنة حقوق الإنسان على مراقبة الداخلية و الأقسام الشرطية ، و إنما الاهتمام بحقوق الصحة و التعليم و الإسكان و غيرها .

و قال محمد السادات أن اللجنة تسعى للاطمئنان على المعايير الخاصة بتطبيق الحكومة لحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة الاهتمام بملف أطفال الشوارع و حقوق المواطنين الأساسية في المأكل و المشرب و المسكن .جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة محمد السادات .

قال إلهامي عجينة أن  لجنة حقوق الإنسان بلا اختصاصات حقيقية و لا يجب أن نكون مثل اللجان المستحدثة التي لا يوجد اختصاصات حقيقية لها. و أضاف  كل لجنة يقابلها وزارة و بعض اللجان المستحدثة استهدفت ترضية بعض التكتلات و الشخصيات. و شدد عجينة على ضرورة التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، مضيفا  "نتعامل  مع حكومة لهو و المشكلات تائهة بين الوزارات   و لا يجب أن يكون نفس الحال لجان البرلمان.

 و انسحب إلهامي عجينة من اللجنة بعد ان طالبته وكيلتها مارغريت عازر بصياغة التوصيات التي يريدها، فأبدي غضبه معلنا الانسحاب من اللجنة و قبل بدء عمل  اللجنة انتقد عجينة تعامل نقابة الصحفيين مع أزمة وزارة الداخلية موضحا انه لا مشكلة في القبض على احد المتهمين داخل نقابة الصحفيين .

و في سياق آخر حذر محمد السادات من تأجيل إصدار قانون العدالة الانتقالية قائلا هذا يخالف الدستور