"حقوق الإنسان" في البرلمان المصري تطالب بمواجهة الطائفية و الابتعاد عن الحلول العرفية

كشف رئيس لجنة حقوق الانسان  محمد السادات  أن تقرير  البرلمان متوازن و كاشف و تحدث عن الانتهاكات و المخالفات وننتظر صياغة القانون الجديد للمجلس و التشكيل الجديد، وقال السادات، خلال اجتماع اللجنة: "لابد من إعطاء صلاحيات للمجلس حتى لا يتراجع   في التصنيف و يجب أن يكون للمجلس استقلالية" . وقال وكيل اللجنة عاطف مخاليف: "التقرير تحدث عن المحاكمات العسكرية وتجاهل أن الدستور حدد حالات الإحالة إلى المحاكم العسكرية، وأنه لا يوجد قرار منافي لمادة بالدستور و لا يجب أن يقتصر دور المجلس  على زيارة السجون، وأماكن الاحتجاز و تجاهل بنود الصحة و التعليم والضمان الاجتماعي و التوازن مطلوب".

و انتقد مخاليف ما جاء في التقرير حول أحداث رابعة  العدوية مضيفًا: "الشعب كله رفض استمرار الاعتصام، و طالبنا الدولة بالتدخل و توفي ضباط و عساكر وفض الاعتصام استهدف تحقيق  اعتبارات الأمن القومي، التي يجب  أن تكون في المقدمة و قال  شريف الورداني: "لا أشعر بدور لأعضاء المجلس إلا في وسائل الإعلام، و لا يجب أن يقتصر دورنا على زيارة السجون،

و قال عضو اللجنة محمد الكومي: "لا  دور ملموس للمجلس القومي لحقوق الإنسان"، و هنا رد مخاليف: "المجلس بلا صلاحيات لأنه استشاري". اللافت هو الجدل حول الميزانية و اعتراض بعض النواب عليها و هو ما جعل رئيس اللجنة محمد السادات يقول لهم: "تم  عرض الموازنة عليها و تمت الموافقة، و لا يخضع الأمر للجهاز المركزي للمحاسبات، و قالت وكيلة اللجنة مارجريت عازر: "وافقنا ومن حقنا أن نراجع، و قال وكيل اللجنة عاطف مخاليف: "الموازنة تحت رقابة المجلس".  
 
وقال النائب عاطف مخاليف، إن اللجنة ستعقد، الأحد المقبل، اجتماعًا لوضع الخطة  الكاملة لزيارة عدد من السجون والأقسام علي مستوي الجمهورية، وأضاف مخاليف خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، أنه  سيتم تقسيم ١٨ نائب إلى وفدين، أحدهما يتولي مهمة زيارة السجون والآخر للأقسام.
 
كما ناقشت اللجنة، تنظيم زيارات ميدانيه خلال دور الانعقاد الأول، إلى المؤسسة العقابية ودور الأيتام والمستشفيات، لاسيما بعدما أشار عدد من النواب إلى وجود انتهاكات في بعض دور الايتام، حيث أشار  إلى أنه رصد معامله غير آدمية للأطفال في أحد هذه الدور، داعيا اللجنة لتكثيف زيارتها للمطريه بقوله : "اللي عايز يشوف انتهاكات يجي المطريه هيشوف كل حاجة في مستشفيات هتلاقي وغيرها".
 
وشدد أعضاء اللجنة علي أهمية فتح ملفات الاسكان والوحدات السكنية والتكدس أمام مكينات البريد أثناء صرف المعاشات، وشهدت لجنة حقوق الإنسان، حالة جدل حول حتمية مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، حيث قال وكيل مجلس النواب  النائب عاطف مخاليف، إن الدستور اعتبر "بناء الكنائس" من القوانين المكملة للدستور، ولكنه ليس مرتبط بمدة زمنية.
 
وأضاف عاطف، في كلمة له في لجنة حقوق الأنسان،  أن الدستور حدد مدة زمنية فقط لقانون العدالة الانتقالية، حيث نصت المادة ٢٤١ على: "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية".
 
فيما قالت عضو لجنة حقوق الإنسان  النائبة منال ماهر، في كلمة لها في اللجنة، أن الكلام هذا غير صحيح، فعلى المجلس مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، وهو ما أكد عليه وزير الدولة للمجالس النيابية  المستشار مجدي العجاتي، و أكد محمد السادات أن قانون الكنائس انتهى و  بمجلس الوزراء و ان الانتهاء من قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال أيام .
 
وشدد نواب البرلمان على ضرورة التصدي لكل الأحداث الطائفية وقالوا خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان لابد من تفعيل  المواطنة حتى لا ندور قيد حلقة مفرغة و  لا بد من محاسبة المقصر  و تطبيق القانون، وقال وكيل اللجنة عاطف مخاليف  الأمور لا يجب ان تقتصر على التعويضات و لكن القبض على المتورطين  أيضًا و لا داعي للمصالحات العرفية