"المصريين الأحرار" يتقدم بمشروع قانون لحظر بيع المباني الأثرية للأجانب

 تقدم حزب "المصريين الأحرار" بمشروع قانون إلى مجلس النواب المصري، لحظر بيع المباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز. وجاء مشروع القانون في أربعة مواد، تنص المادة الأولى منه على أن يحظر البيع أو التنازل أو أي تصرف قانوني تؤول بمقتضاه ملكية المباني التراثية إلى الأجانب. ونصت المادة الثانية على حظر تأجير غير المصريين للمباني التراثية النادرة أكثر من تسع سنوات متواصلة.

وجاء في نص المادة الثالثة: "إنشاء إدارة مستقلة في كل محافظة لحصر المباني والمنشآت التراثية، لتعمل على صيانتها وتسجيل طلبات وعقود التأجير والأطراف"، فيما نصت المادة الرابعة على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويطبق في اليوم التالي من إقراره.

وقال النائب خالد عبد العزيز إن هناك منظمات عالمية وشركات أجنبية تستري المباني التراثية في مصر، حيث استغلت الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد في السنوات الأخيرة، وقامت بشراء متسارع للمباني التراثية النادرة خاصة، في وسط مدينة القاهرة، اعتمادًا على عدم وجود قانون يحظر انتقال ملكية تلك المباني التراثية إليهم، موضحًا أن القانون 114 لسنة 2006، والذي لا يحظر بيعها، يهتم بحصر تلك المباني فقط.

وأضاف أن هذه المنظمات "المشبوهة" تسوق تلك المباني عالميًا بمبالغ خيالية، لعودة بعض الجاليات التي كانت تسكن في تلك المناطق. وقال" "وجدنا في السنوات الأخيرة تسارعًا كبيرًا في شراء تلك المباني، التي لن تعوض في حالة انتقال ملكيتها إلى غير المصريين، وهناك أكثر من 65 عضوًا من أعضاء مجلس النواب وقعوا للحصول على الموافقة على مشروع القانون".

وأشار إلى أن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين التي لا بد من الإسراع في إقرارها، لإحباط تلك المؤامرة التي تستهدف سلب المصريين تراثهم.