"المصريين الأحرار" يعد مشروع قانون لحل مشكلة المرور

عقد حزب "المصريين الأحرار"، يوم الاثنين، مؤتمره الصحافي الأسبوعي، لمناقشة مشكلات المرور ومعوقات الاستثمار في مصر.
وأعلن المتحدث باسم الحزب شهاب وجيه، أن أزمة المرور في العاصمة والمحافظات تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، كما أن مشكلة الاستثمار في مصر باتت أزمة رئيسية تتطلب وضع حلول جذرية لها.
وأكد مدير مرور الجيزة السابق وعضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار" في الغربية اللواء سعيد طعيمة، أن مشكلة المرور لا تحظى باهتمام كبير من الدولة، لافتًا إلى أنّ حل هذه الأزمة يعد مفتاحًا لحل كثير من الملفات المتعلقة بالاستثمار والسياحة وغيرها.
وأضاف أنّ حل أزمة المرور يتطلب حلول علمية من خلال وضع استراتيجية كاملة يعمل الجميع على تنفيذها، لافتًا إلى أنّ غياب الرقابة على الطرق تسبب في وقوع العديد من الحوادث التي تخلف الكثير من الضحايا.
وأوضح طعيمة، أنّ خطة الحزب خلال الفترة المقبلة تهدف إلى تقديم مقترحًا بقانون جديد للمرور، يستند إلى ميكنة عملية التراخيص والرقابة المرورية، لضمان سرعة التنفيذ وعدم إهدار أموال الدولة، مؤكدًا أنّ حل هذه المشكلة ليس صعبًا، وإنّما يجب أن يدار بأسلوب علمي.
وأشار إلى أنّه تقدم للحزب بمقترح لتعديل قانون المرور تمهيدًا لمناقشته في البرلمان يتضمن تشديد الرقابة على الطرق، وليس العقوبة، والتشديد على وضع العلامات الإرشادية لتنبيه قائدي المركبات، والاستعانة بالردارات الحديثة لمراقبة الطرق، ومكينة عمليات المخلفات، موضحًا أنّ مشكلة المرور لا تكمن في تغليظ العقوبة، وإنّما في إحكام الرقابة ووضع استراتيجية كاملة للمرور.
وذكر أن تفعيل المراقبة الإلكترونية وربط جميع الشوارع والمحاور بالإدارة المركزية، يقضي على كل التجاوزات الفردية، التي قد ترتكب من قبل الضباط والأفراد وأيضًا قائدي المركبات.
ووجه حزب "المصريين الأحرار" بشأن المشكلات المتعلقة بالاستثمار في مصر، دعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب، والمستثمرين الوطنيين، لتنظيم مؤتمر يناقش معوقات الاستثمار في مصر ويضع حلول جذرية لها.
وأوضحت عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار" في دائرة الجمالية ومنشأة ناصر منى جاب الله، أنّ اجتماع الرئيس السيسي بوصفه رئيس السلطة التنفيذية، ورئيس مجلس النواب بوصفه رئيس السلطة التشريعية، والمستثمرين أصحاب المشكلة، في مكان واحد من شأنه القضاء على مشكلات الاستثمار نهائيًا في مصر.
ولفتت إلى زيارة 75 نائبًا في البرلمان لمدينة برج العرب للوقوف على مشكلات الاستثمار، مشيرة إلى أنهم التقوا عددًا من المستثمرين، حيث شرحوا أهم معوقات الاستثمار والتي تتمثل في اتخاذ المستثمر لـ364 إجراء إداري تستلزم 700 يوم للحصول على ترخيص للاستثمار في مصر لمدة 3 أعوام، كما طالبوا بجهاز للمدن الصناعية يتسم باللامركزية لتسهيل إصدار تراخيص إنشاء المصانع.
وأضافت أنّ تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، وارتفاع أسعار الأراضي التي تصل إلى 600 جنيه للمتر الواحد ساهم في عدم الإقبال على الاستثمار في مصر.
وتابعت أنّ النواب كتبوا مذكرة بالمشكلات التي تواجه المستثمرين، تمهيدًا لمناقشتها في البرلمان، مؤكدة أنّ الاستثمار الجاد هو عصب الاقتصاد لنهضة مصر.