إجراءات أمنية جديدة لضبط العلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين

عقد رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل،  الاثنين، اجتماعًا مع وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار ،ومساعديه ،  لبحث تطورات الأوضاع الأمنية الراهنة ، وواقعة  مقتل سائق على يد رقيب شرطة في  الدرب الأحمر.

وقال رئيس الوزراء، إن الإجتماع، تطرّق لمناقشة الأوضاع الأمنية الحالية، وهناك مجموعة من الإجراءات سيتم اتخاذها لمنظومة الأمن، ومنها توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإدخال التشريعات اللازمة لضبط العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن، وسيتم إعداد التعديلات التشريعية فى أقرب فرصة، إما الأسبوع الجاري سيتم مناقشتها أو الأسبوع الذى يليه، ويعقبها عرض هذه التشريعات على مجلس الدولة، ثم مجلس النواب.

وأضاف رئيس الوزراء ، خلال مؤتمر صحافي  في مقر مجلس الوزراء، أنه  ليس هناك مجالاً لتستر أو تهاون فى أى تجاوزات ضد المواطنين، ولكن يجب ألا نُحاسب جهازًا بالكامل على تصرف البعض، مبيناً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة فى الأقسام وتدريب لرجال الشرطة.
 

وتابع المهندس شريف إسماعيل ،إنه سيتم افتتاح أقسام نموذجية خلال أسابيع، يعقبه الانتهاء من تطوير جميع الأقسام خلال عامين ونصف، وأن هناك خطة عمل للنهوض بأفراد الشرطة وعمليات التدريب والخدمات المقدمة لرجال الشرطة، موضحًا أنه سيتم تقديم تقرير خلال ٤٨ ساعة عن الحوادث التي تتم على الطرق ،لتخفيض معدلات هذه الحوادث.

وقال وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، إن التعديلات التشريعية المطروحة تضمن الحفاظ على حقوق المواطن المصري، مضيفاً أنه ليس هناك مجال لعودة المحاكمات العسكرية" ، مضيفاً ، أنه التقى والد قتيل الدرب الأحمر، وأكد له أن الحادث مؤسف وأن الفترة الماضية شهدت أمر يمس اهتزاز ثقة المواطنين بجهاز الشرطة ، وأكد أن جهاز الشرطة لا يمكنه العمل دون ثقة الشعب.
 
 وتابع عبدالغفار : أقدر وأقبل رأس كل مواطن تعرض لإساءة من جهاز الشرطة ،وما يحدث هو قلة من رجال الشرطة وغالبية رجال الشرطة تصل نسبتهم لـ99 % من الشرفاء الذين يبذلون الجهد".
 
وأوضح عبدالغفار،   إن التشريعات التي سيتم إدخالها بمنظومة الأمن هدفها ضبط إيقاع العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن المصري، وستشمل جميع أعضاء هيئة الشرطة، مؤكدًا أن التشريعات ليست متصلة لأمناء الشرطة فقط ، مبيناً ،أنه سيتم إعادة صياغة القواعد التي يتم على أساسها تسلم أفراد الشرطة السلاح الخاص بهم، مستطردًا : "أن المعلومات والأحداث تؤكد أن جميع أفراد الشرطة مستهدفون لعمليات متطرفة، وهو ما يتطلب توفير الحماية اللازمة لهم لمواجهة تلك الأعمال."
 
وأكد عبدالغفار ، أنه تم صياغة قواعد جديدة لمن مؤهل ومن غير مؤهل لحمل السلاح ، مبينا ً أن رجل الشرطة أحد أبناء هذا الشعب وتطبق عليه كافة القوانين والتشريعات، ولكنه يؤدى مهمة لها صلاحيات فيجب أن تشملها بعض القوانين لتحديد هذه الصلاحيات بشكل لا يؤدى إلى الإساءة فى استخدامها ، مشيراً إلى إن قواعد حمل السلاح الجديدة التي سيتم وضعها لضبط الأداء الأمني، ستشمل جميع أفراد الشرطة دون استثناء.

 وأوضح عبدالغفار ، أن التحقيقات فى مقتل الشاب الإيطالي مازالت متواصلة ، وأن هناك جهود مكثفة تبذلها أجهزة الأمن لمعرفة المتورطين في الواقعة، مضيفًا : لا نترك جريمة أو عمل بدون الوصول إلى نتائجه، والجهود متواصلة وهناك فريق من الشرطة الإيطالية يتم التعامل معه، وهناك تفاهم شديد من الفريق الإيطالي الذى ينقل الصورة بشكل دائم للمسئولين الإيطاليين.