القاهرة - محمود حساني
عقد وزير الداخلية المصري، اللواء مجدى عبد الغفار، الأحد ، اجتماعاً مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، لاستعراض الموقف الأمني ومجمل المستجدات على الساحة المحلية، والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية احتمالات للخروج على القانون.
وشدد وزير الداخلية، خلال الاجتماع، أن أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر، لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه، مشدداً على أنه لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن.
وأوضح اللواء مجدي عبدالغفار ، أن أجهزة الأمن، في إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية، سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل بكل قوة مع أية محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا تهاون في حق المواطنين للعيش في وطن آمن مستقر، وأنه سوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم، ولن يسمح بالخروج عنه تحت أى مسمى.
وأشار "عبد الغفار" إلى أنه في ضوء ما اتخذته الدولة من خطوات جادة نحو الاستقرار وإرساء دعائم التنمية، وما حققته من نجاحات في شتى المجالات في ظل مناخ يسوده الأمن، لاسيما عقب الاستحقاقات الدستورية التي كان آخرها الانتخابات البرلمانية، فأصبح لديها قنوات دستورية تراقب الأداء الحكومي وتراجع آليات تنفيذ برنامجه و قراراته كافة، وبات من غير المسموح لجوء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج عن الأطر القانونية.
وأضاف " عبدالغفار"، " :أثق بوعي جموع المواطنين الشرفاء وعدم الانسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن، أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصري العظيم، الذى عاهدنا أنفسنا على حمايته وتوفير الأمن والأمان لجموعه، مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات".
وأوضح وزير الداخلية، في نهاية الاجتماع، أن الوطن قد حمل رجال الشرطة مسؤولية الحفاظ على أمنه واستقراره، وأنهم في سبيل ذلك يقدمون كل الجهود والتضحيات من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه.


أرسل تعليقك