تأجيل نظر منازعتي تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"

قرّرت هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، الأحد،  تأجيل نظر منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى جلسة 12 شباط / فبراير، للاطلاع.

ويُذكر أن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، قدمت طعنًا جديدًا، في منتصف آب / أغسطس الماضي، أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبطلان إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. وجاء في الطعن أن الحكم خالف نصوص الدستور والقانون، باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وليست من اختصاص القضاء.

ووافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الخميس الماضي، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها  انتقلت تبعية جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، إلى مجلس النواب، للبت فيها بصفة نهائية كما ينص الدستور المصري.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري،  في 11 حزيران / يونيو الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

 ووقّع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارة الأخير إلى القاهرة في 21 نيسان/ أبريل 2016،  اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي أثارت العديد من ردود الأفعال الغاضبة في الشارع المصري. ونطّم العديد من القوى والحركات السياسية مظاهرات احتجاجية، ردًا على توقيع الاتفاقية.