الكواليس الكاملة لعمومية "تصعيد القضاة" بترشيح الدكروري منفردًا

أزاحت مصادر قضائية مطلعة في مجلس الدولة، الستار عن كواليس جلسة الجمعية العمومية الخاصة، المنعقدة، السبت الماضي، والتي انتهت إلى رفض ترشيح 3 قضاة لمنصب رئيس المجلس تنفيذًا للقانون ١٣ لعام ٢٠١٧، وترشيح المستشار يحيى دكروري، أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، منفردًا لرئيس الجمهورية، طالبين تعيينه رئيسًا لمجلس الدولة خلال العام القضائي المقبل.

وقالت المصادر لصحيفة "الشروق" المصرية: "إن الإجراءات الفعلية للجمعية بدأت بكلمة مقتضبة لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود، أكد خلالها إنه تفاجئ بشكل شخصي بصدور القانون المشار إليه، طالبًا من أعضاء مجلس الدولة الحضور التوافق على أحد المقترحات التي ستطرح عليهم بشأن التعامل مع القانون، باعتباره قانونًا ساريًا أصدره رئيس الجمهورية، وظهر من كلمة رئيس المجلس ميله لفكرة انتخاب 3 أعضاء من بين أعضاء المجلس الخاص الـ7 الذين هم الأقدم.

بينما شدد عضو المجلس الخاص، المستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإداري، على ضرورة أن يحافظ قضاة المجلس على وحدتهم وعلى كيان مجلس الدولة، محذرًا أعضاء الجمعية العمومية من ذكر التاريخ لهم بكل سوء في حالة تفريطهم في تبني المواقف التي تنتصر لمجلس الدولة في تلك الأزمة، مؤكدًا أنه لا يرغب في تحقيق أي مصالح على المستوى الشخصي.

وفي أعقاب ذلك قدم المستشار ممدوح صديق، وكيل إدارة التفتيش القضائي في مجلس الدولة، عرضًا شارحًا للقانون وللمقترحات التي كانت معروضة على المجلس الخاص لتنفيذه، مبينًا عيوب ومميزات كل مقترح، مضيفًا أن أول تلك المقترحات يتمثل في انتخاب ٣ أعضاء بالتصويت من بين أقدم ٧ نواب في المجلس، وترشيحهم لرئيس الجمهورية ليختار من بينهم رئيس المجلس خلال العام القضائي المقبل، وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المشار إليه.

ولقى ذلك المقترح رفضًا شديدًا من قبل أعضاء الجمعية العمومية، على الرغم من تأييده من رئيس المجلس الحالي، وكذلك المستشار أحمد أبو العزم، عضو المجلس الخاص والرئيس الحالي لقسم التشريع في المجلس

وبينت المصادر، أن عددًا من قضاة المجلس أجروا مداخلات للتعليق على هذا المقترح أكدوا خلالها رفضهم القاطع له، باعتباره يحول مسألة اختيار رئيس مجلس الدولة لعملية انتخابية، بما تشهده الانتخابات من تربصات وتحزبات تمثل خطرًا على مستقبل مجلس الدولة، ووفقًا للمصادر، أبدى المستشار محمد زكي موسى، عضو المجلس الخاص، رفضه الشديد لذلك المقترح، مؤكدًا أنه بشكل أو بآخر يمنح أعضاء الجمعية العمومية سلطة تقييم شيوخهم من أعضاء المجلس الخاص، مما يعتبر أمرًا غير مقبول قضائيًا.

ورفض أعضاء الجمعية العمومية اقتراحين آخرين بترشيح أقدم ٣ نواب في المجلس الخاص، وهم كل من المستشارين يحيى دكروري، وفايز شكري حنين، ومحمد ذكي موسى، أو المقترح الآخر الذي يستبدل المستشار أحمد أبو العزم، بالمستشار محمد زكي موسى، الذي سيحال للتقاعد في سبتمبر المقبل، أي قبل بداية العام القضائي المقبل بشهر واحد.

وشددت المصادر على أن دكروري نفسه كان من مؤيدي مقترح ترشيح أقدم 3 أعضاء، باعتباره أخف الأضرار الناتجة عن تطبيق القانون، فهو من ناحية يراعي الأقدمية المطلقة، ومن ناحية أخرى لا يترتب عليه طرح أسماء شيوخ القضاة للتصويت من قبل القضاة الأحدث عمرًا والأقل خبرة.

ولم توافق الجمعية العمومية أيضًا على مقترح آخر طرحه المستشار صفوت الفقي، مفاده تجنيب المستشار يحيى دكروري، باعتباره المستحق لتولي المنصب، فيتم ترشيحه بدون انتخاب، فيما يقتصر الانتخاب على عضوين آخرين لترشيحهما معه، وجاء الرفض مسببًا بنفس فكرة استبعاد خيار الانتخابات.

وفي تلك الأثناء برز مقترح كان قد طالب به عدد من أبرز القضاة وأكثرهم شعبية داخل الجمعية العمومية خلال الأيام الخمسة الأخيرة، وهو ترشيح المستشار يحيى دكروري منفردًا لرئيس الجمهورية، وبدأ عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية في الدفع باتجاه إقرار ذلك المقترح، مبررين الأمر بأنه يعد استكمالًا لموقف الجمعية العمومية السابقة لقضاة المجلس، والتي أكدت فيه على رفضها المطلق لذلك القانون في مرحلة ما قبل إصداره؛ معتبرين أن تبني ذلك المقترح ينتصر لكرامة قضاة المجلس.

ثم بدأت إجراءات التصويت وقوفًا، فدعيت الجمعية في البداية للتصويت على مقترح ترشيح أقدم 4 أعضاء فلم يحصل المقترح على الأغلبية، ثم تم التصويت على مقترح الانتخاب فوقف عدد معدود على أصابع اليد الواحدة، ثم تم التصويت على مقترح ترشيح دكروري منفردًا ليحصل، على 85٪ من أصوات الأعضاء.

وكانت من بين وجهات النظر المدافعة عن ذلك المقترح، ما أبداه المستشار محمود زكي، عضو الدائرة السادسة "تعليم" في محكمة القضاء الإداري، والذي أكد أن الجمعية العمومية بموافقتها على ذلك المقترح لم تخالف القانون، ولم ترفض تطبيقه، لكنها طبقت الفقرة الثالثة من النص.

ولفت زكى النظر إلى أن النص ورد به أنه حال ترشيح الجمعية لأقل من ثلاثة فإنه لرئيس الجمهورية أن يختار من بين أقدم سبعة نواب، ويدخل في دائرة الاختيار في تلك الحالة من رشحته الجمعية، وبالتالى فإن ما فعلته الجمعية يسمح به نص القانون، باعتبارها رشحت اسمًا واحدًا فقط هو الأقدم.

ونوه زكي، إلى أنه "يظل لرئيس الجمهورية أن يوافق على هذا الترشيح وينتهى الأمر، أو يرفض الترشيح ويختار من هو أحدث من السبعة أعضاء المجلس الخاص، وفي تلك الحالة يكون للأقدم الحق في الطعن على ذلك القرار لإلغائه ثم يعقبه بالدفع بعدم الدستورية ليصل النص إلى المحكمة الدستورية بكل ما فيه من شبهة عدم الدستورية لتقول كلمتها فيه، وليظل مجلس الدولة وقضاته هم من دافعوا عن استقلال القضاء، وهم السبب في وضع نهاية لهذا القانون".

وكشفت المصادر، أن المجلس الخاص ــ أعلى سلطة إدارية في مجلس الدولةــ سيرسل، الإثنين، رسميًا لرئيس الجمهورية قرار الجمعية العمومية، حيث من المقرر أن يختار الرئيس واحدًا من بين أقدم 7 قضاة وفقًا للقانون الجديد، قبل تقاعد رئيس المجلس الحالي المستشار محمد مسعود في 19 يوليو/تموز المقبل.

واختتمت المصادر، أنه في حالة اختيار أي عضو غير دكروري، فسوف يحق له وكذلك سيحق لأعضاء الجمعية العمومية إقامة دعاوى أمام المحكمة الإدارية العليا طعنًا على قرار تجاوز دكروري في الأقدمية، في محاولة للوصول بالقانون إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في دستوريته.