عمومية لمستشاري مجلس الدولة لبحث اختيار رؤساء الهيئات القضائية

يعقد مستشارو مجلس الدولة المصري، الإثنين، جمعية عمومية طارئة دعا إليها المجلس الخاص لمناقشة تداعيات تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقترح من قبل مجلس النواب المصري.

ومن المقرر أن يبدأ تسجيل الحضور في تمام الثانية عشر ظهرًا، تليها عقد الجمعية العمومية المقرر عقدها في مقر مجلس الدولة في منطقة الدقي، التي دعا إليها المجلس الخاص الذي يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة، وذلك بعد طلبات عدة تقدم بها عدد من قضاة المجلس ردًا على موافقة مجلس النواب المبدئية على مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية وهي التعديلات التي لاقت غضبًا شديدًا من قبل كافة الهيئات القضائية.

وسبق أن أعلن المستشار الدكتور محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الأمانة الفنية لشؤون الأعضاء والمجلس الخاص، في بيان صحافي أن الأمانة الفنية انتهت من توجيه الدعوات الخاصة بحضور الجمعية العمومية.

ويتم توجيه الدعوات لقضاة مجلس الدولة ممن هم بدرجة مستشار ووكيل ونائب رئيس مجلس، والذين يقترب عددهم من 1300 عضو هم من لهم الحق في حضور الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة. يذكر أن مجلس الدولة هو أول هيئة قضائية تعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة مشروع التعديلات، ومن ناحية أخرى عقد مجلس إدارة نادي قضاة المجلس اجتماعًا مع رؤساء أندية المحافظات وأعلنوا رفضهم لمشروع التعديلات وأنهم في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الأمر وتطوراته لاتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء المستجدات التي تسفر عنها الأحداث مع التأكيد على أن كافة الخيارات مطروحة.